المغرب: الحكم الأوروبي ينطوي على قدر كبير من السياسة

اعتبر المغرب أن هناك "الكثير من السياسة والقليل من الحجج" في قرار القضاء الأوروبي بإلغاء اتفاقات الصيد والزراعة بسبب دخول الصحراء الغربية ضمن هذه الاتفاقات، مؤكداً ثقته في استئناف هذا الحكم وتصحيحه بمعرفة المؤسسات الأوروبية التي طالبها بحماية قانونية الاتفاقات.

وكشفت مصادر من الخارجية المغربية عن وجهة نظرها حول حكم المحكمة العامة الأوروبية الصادر اليوم الأربعاء والذي أكد أن الاتفاقات لا يمكن أن تكون صالحة دون موافقة الصحراويين، ليمنح الحق لجبهة البوليساريو بوصفها ممثلة قانونية لهذا الشعب.  

ورأت المصادر أن المحكمة أدخلت في قرارها "اعتبارات سياسية خالصة لا علاقة لها بالاتفاقات ومحتواها".  

وانتقدت تشكيل المحكمة من نفس القضاة الذين ألغوا الاتفاقات في البداية عام 2015، مضيفة "يؤكدون للأسف نفس جهلهم بالمسألة".  

وكانت المحكمة الأوروبية قد اتخذت قرارها استناداً إلى طعن تقدمت به جبهة البوليساريو التي أكدت أن هذه الاتفاقات تمثل استغلالاً لموارد الصحراء الغربية، المتنازع عليها بين الجانبين، وأعلنت ضرورة الحصول على موافقة من الأخيرة قبل تنفيذ هذه الاتفاقات.  

لكن المحكمة قررت في المقابل استمرار العمل بالاتفاقات خلال "فترة زمنية معينة لضمان استمرار الحراك الخارجي للاتحاد والصفة القانونية لالتزاماته الدولية".  

يذكر أن النزاع على الصحراء الغربية يعود إلى عام 1975 عندما انسحبت القوات الإسبانية منها، وقام المغرب بضم أراضيها على الرغم من معارضة جبهة البوليساريو التي تطالب بحق تقرير المصير عن طريق إجراء استفتاء شعبي، في الوقت الذي تتمسك فيه الرباط بخطة للحكم الذاتي في إطار سيادتها.