السعودية تعلن عن استراتيجية التحول الوطني 2030
د ب أ
وأضاف الأمير المهندس منصور بن سعد آل سعود في تصريح له اليوم الأربعاء، أن هذه الرؤية المفصلية في تاريخ المملكة والتي باركها الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهد الأمير محمد بن نايف، وأعلنها ولي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، تمتاز بمؤشراتها الحساسة وحوكمتها المهنية، أساسها الشفافية والإنتاجية، والاقتصاد المعرفي بكل متطلباته.
وقال "تتميز الرؤية بوقف الهدر في الإنفاق الحكومي، والعدالة في الدعم الحكومي لمستحقيه، ليبقى التطبيق الاستراتيجي وفقاً لسلم الأولويات أساس النجاح وتحقيق العالمية".
وأوضح أن رؤية السعودية 2030، رؤية تنموية شاملة ركائزها التنافسية، الحكومة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، وخلق البيئة الجاذبة للاستثمار بكل إجراءاتها وسياستها المختلفة لتشمل الاقتصاد الوطني بكل نشاطاته، وتعزيز عوامل النجاح بالوجوه الأربعة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ونظام قضائي ومصرفي متطور، وبنية تحتية تحاكي المستقبل بكل مدخلاته واحتياطيات مالية ضخمة نضاهي بها الأمم.
ورؤية السعودية 2030 "هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها في 25 إبريل الماضي"، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعاً حكومياً عملاقاً، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال، كما في مشروع مترو الرياض.
وتهدف الخطة إلى "زيادة الإيرادات غير النفطية 6 أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنوياً إلى 267 مليار دولار سنوياً"، كما تهدف إلى "زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلي حاليا إلى 50% من الناتج".
وقال "تتميز الرؤية بوقف الهدر في الإنفاق الحكومي، والعدالة في الدعم الحكومي لمستحقيه، ليبقى التطبيق الاستراتيجي وفقاً لسلم الأولويات أساس النجاح وتحقيق العالمية".
وأوضح أن رؤية السعودية 2030، رؤية تنموية شاملة ركائزها التنافسية، الحكومة الإلكترونية، والخدمات اللوجستية، وخلق البيئة الجاذبة للاستثمار بكل إجراءاتها وسياستها المختلفة لتشمل الاقتصاد الوطني بكل نشاطاته، وتعزيز عوامل النجاح بالوجوه الأربعة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً وثقافياً، ونظام قضائي ومصرفي متطور، وبنية تحتية تحاكي المستقبل بكل مدخلاته واحتياطيات مالية ضخمة نضاهي بها الأمم.
ورؤية السعودية 2030 "هي خطة ما بعد النفط للمملكة العربية السعودية تم الإعلان عنها في 25 إبريل الماضي"، وتتزامن مع التاريخ المحدد لإعلان الانتهاء من تسليم 80 مشروعاً حكومياً عملاقاً، تبلغ كلفة الواحد منها ما لا يقل عن 3.7 مليار ريال وتصل إلى 20 مليار ريال، كما في مشروع مترو الرياض.
وتهدف الخطة إلى "زيادة الإيرادات غير النفطية 6 أضعاف من نحو 43.5 مليار دولار سنوياً إلى 267 مليار دولار سنوياً"، كما تهدف إلى "زيادة حصة الصادرات غير النفطية من 16% من الناتج المحلي حاليا إلى 50% من الناتج".