بالارقام.. أسعار اليورو والدولار في الجزائر اليوم

استقر سعر اليورو والدولار في الجزائر اليوم الأربعاء 29 سبتمبر/أيلول 2021، لدى بنك الجزائر المركزي وفي السوق الموازية (السوداء)

وبلغ سعر اليورو لدى بنك الجزائر المركزي  159.86 دينار للشراء و159.89 دينار للبيع.

فيما بلغ سعر اليورو لدى السوق السوداء  210.04 دينار للشراء 213.02 دينار للبيع.

كما استقر سعر الدولار لدى بنك الجزائر المركزي عند 136.72 دينار للشراء و136.73 دينار للبيع.

 بينما سجل سعر الدولار لدى السوق الموازية (السوداء) بالجزائر 180 دينارا للشراء، و182 دينارا للبيع.

أما سعر الجنيه الإسترليني لدى بنك الجزائر المركزي فسجل نحو 187.23 دينار للشراء، و187.28 دينار للبيع.

 بينما حقق سعر الجنيه الإسترليني لدى السوق الموازية غير الرسمية (السوداء) في الجزائر 247.17 دينار للشراء، و249.90 دينار للبيع.

حقق سعر الريال السعودي، لدى بنك الجزائر المركزي 36.39 دينار للشراء، و36.45 دينار للبيع.

فيما جاء سعر الريال لدى السوق الموازية عند 47.99 دينار للشراء، و48.52 دينار للبيع.

وجاء سعر الدرهم الإماراتي، لدى بنك الجزائر المركزي، عند 37.21 دينار للشراء، و37.22 دينار للبيع.

 بينما سجل سعر الدرهم لدى السوق الموازية في الجزائر نحو 49.01 دينار للشراء، و49.55 دينار للبيع.

وحقق سعر الدينار الكويتي لدى البنك المركزي 453.34 دينار جزائري للشراء، و454.29 دينار جزائري للبيع، مقابل 597.97 دينار للشراء، و604.61 للبيع، في السوق الموازية (السوداء).

تعتزم الجزائر إعادة النظر في أجور موظفي القطاع الحكومي للمرة الأولى منذ أزيد من عقدين لامتصاص تراجع القدرة الشرائية.

وكشف رئيس الوزراء الجزائري أيمن بن عبد الرحمن اعتزام بلاده "مراجعة شبكة الأجور" الخاصة بالعاملين والموظفين في القطاع الحكومي، دون أن يحدد سقفاً زمنياً لهذه الخطوة المالية الأولى من نوعها بهذا الشكل.

ويرى بعض المراقبين بأن حكومة أيمن بن عبد الرحمن تحاول أيضا من خلال محاولة إعادة النظر في أجور القطاع الحكومي إلى استباق "ورقة الإضرابات" التي تلوح بها النقابات العمالية، ويعد ملف الأجور أحد مطالبها.

وأقرت الجزائر موازنة "صارمة" لعام 2021 هي الأكثر تقشفاً خلال الأعوام الـ4 الأخيرة ورصدت لها ما قيمته 62 مليار دولار، على أساس سعر مرجعي للنفط بـ40 دولارا للبرميل، نتيجة التأثيرات المالية الناجمة عن جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفط بالأسواق العالمية.

وتواجه الجزائر في السنوات الـ6 الأخيرة متاعب مالية يعزوها الخبراء إلى عدة عوامل، أبرزها غياب استراتيجية اقتصادية واضحة من قبل الحكومات المتعاقبة، وبقاء الاقتصاد الجزائري رهينة لعائدات النفط.

بالإضافة إلى الخسائر الاقتصادية الهائلة الناجمة عن قضايا الفساد ونهب المال العام التي تورط فيها كبار أركان النظام السابق، وازادت الضغوط المالية على الاقتصاد الجزائري عقب تفشي جائحة كورونا وتذبذب أسعار النفذ التي تسببت في خسائر بلغت نحو 10 مليارات دولار مع نهاية السنة الماضية.