رسالة تحذير من "الخزانة" إلى الكونجرس الأمريكي

حملت رسالة وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين تحذيرا إلى "الكونجرس" بسبب سقف الديون.

وحثت يلين الكونجرس على التحرك لرفع أو تعليق سقف الدين، محذرة من استنفاذ الأموال بحلول أكتوبر المقبل.

وقالت صباح الثلاثاء، لرئيسة مجلس النواب نانسي بيلوسي (الديمقراطية عن ولاية كاليفورنيا) إن وزارة الخزانة ستستنفد قدرتها على سداد فواتير الدولة إذا فشل الكونجرس في رفع أو تعليق حد الدين في غضون ثلاثة أسابيع، ما يمنح المشرعين إطارا زمنيا عاجلا للعمل بشأن تدابير التمويل المهمة في الوقت الذي وصلوا فيه إلى طريق مسدود بشأن أولويات السياسات.

في رسالة يلين إلى رئيسة مجلس النواب قالت إن مدفوعات الضرائب الأخيرة للشركات والأفراد أوضحت أن وزارة الخزانة ستصبح "بموارد محدودة للغاية يمكن استنفادها بسرعة" إذا لم يتصرف المشرعون بشأن حد الديون بحلول 18 أكتوبر/ تشرين الأول.

وحذرت يلين من أنه من "غير المؤكد" ما إذا كانت وزارة الخزانة ستكون قادرة على الوفاء بالتزامات الدولة المالية بعد ذلك التاريخ، رغم أنها أشارت إلى أن التقدير يمكن أن يتحرك بشكل غير متوقع إلى ما قبل هذا الموعد أو بعده.

أضافت أن حالة الشكوك بشأن الإطار الزمني "تؤكد الأهمية البالغة" لعدم انتظار رفع أو تعليق حد الدين، محذرة المشرعين من الوصول إلى طريق مسدود بالإشارة إلى أن الخلافات السابقة ألحقت "ضررًا جسيمًا بقطاع الأعمال وثقة المستهلكين".

اتفقت تعليقات يلين مع رسالة من البيت الأبيض في وقت سابق من هذا الشهر، عندما حذر المسؤولون من تقلبات سوق الأسهم المتزايدة إذا استمر الجدل بشأن حدود الديون وأشاروا إلى أن مؤشر S&P500 انخفض بنسبة 17% في شهور خلال الصراع السابق للحد من الديون في عام 2011.

كتبت يلين، الثلاثاء، أن "الفشل في التصرف بسرعة قد يؤدي أيضًا إلى اضطرابات كبيرة في الأسواق المالية، حيث يمكن أن تؤدي حالة الشكوك المتزايدة إلى تفاقم التقلبات وتقويض ثقة المستثمرين".

وصلت الولايات المتحدة إلى حد ديونها البالغ 28.5 تريليون دولار في أواخر يوليو/ تموز، ومنذ ذلك الحين تتخذ "إجراءات استثنائية"، مثل وقف الاستثمارات في برامج المعاشات التقاعدية الفيدرالية، لمنع الحكومة من التقصير في الوفاء بالتزاماتها، كما كتب البيت الأبيض في رسالة إلى حكومات الولايات والحكومات المحلية في 17 سبتمبر/ أيلول. إذا تخلفت الولايات المتحدة عن السداد، فإن البرامج الممولة اتحاديًا - بما فيها جهود الإغاثة في حالات الكوارث، والمساعدات الطبية وتمويل البنية التحتية - يمكن أن تتوقف، حسبما قال البيت الأبيض، بحسب فوربس.

كتب المسؤولون أن "الوصول إلى سقف الدين قد يتسبب في حدوث ركود"، مضيفين أن النمو الاقتصادي سيتعثر، وسترتفع البطالة، وقد يفقد سوق العمل ملايين الوظائف حيث تقطع الحكومة الفيدرالية التمويل عن حكومات الولايات والحكومات المحلية، ما يجبرها على القيام بتخفيضات في الميزانية لمجاراة تكاليف التعليم والرعاية الصحية.

صوّت الجمهوريون في مجلس الشيوخ، الاثنين، لصالح الحيلولة دون قرار مستمر أقره مجلس النواب يهدف إلى إبقاء الحكومة مفتوحة حتى ديسمبر/ كانون الأول لأنه تضمن بندًا بتعليق حد الدين لمدة عام آخر.

رغم أن الديمقراطيين حريصون على زيادة أو تعليق حد الديون للمساعدة في دعم الأموال لطموحات السياسات الرفيعة للحزب، إلا أن العديد من الجمهوريين - الذين صوتوا لتعليق حد الديون ثلاث مرات في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب - انتقدوا هذه الجهود، مشيرين إلى مخاوف بشأن تصاعد التضخم.

لم يقدم الديمقراطيون بعد إجراء تمويل منفصل، لكن السناتور بات تومي (الجمهوري عن ولاية بنسلفانيا) قال لشبكة CNN، الأحد، إن الجمهوريين سيقدمون على الأرجح قرارًا مستمرًا قائمًا بذاته بدون بند حد الدين هذا الأسبوع. ولا يزال من غير الواضح ما هي الإجراءات التي سيتخذها الديمقراطيون لرفع حد الديون.