طالبان تدرس العمل بدستور الملكية الذي يحمي قادتها من المساءلة

قال مسؤول بارز في حركة طالبان الأفغانية للسفير الصيني في كابول إن الحركة تدرس إعادة العمل بدستورقديم، يقتصر على محاسبة المدنيين، والنواب.  

وجاء تصريح وزير العدل عبد الحكيم شرعي خلال لقاء مع السفير الصيني في كابول وانغ يي، وفق بيان نشر اليوم الثلاثاء.  

وقال شرعي، وهو عضو مجلس قيادة طالبان، إن "النظام سيطبق آخر دستور في أفغانستان أثناء عهد الملكية"، بعيداً عن البنود التي لاتتوافق مع العقيدة الإسلامية.  

وأكد شرعي أن النظام يحترم القوانين والمعاهدات الدولية، التي لا تتناقض مع الإسلام ومبادئ طالبان.  

يشار إلى أنه وفقاً لدستور أفغانستان 1964، الذي استمر العمل به إلى 1973، لم يخضع أخر ملوك البلاد، ظاهر شاه، للمساءلة أمام الشعب أو البرلمان، مثل القائد الأعلى لطالبان الآن.  

وبالاضافة إلى ذلك، تجاهلت الحركة قانون الأحزاب السياسية.  

ويعد الدستور الأفغاني الحالي، الذي ترفضه طالبان، أحد أفضل الدساتير في المنطقة لما يتضمنه من حقوق وحريات للمدنيين.