في نوفمبر.. فرنسا تدعم مؤتمرا دوليا للاستثمار في النفط الليبي

أعلنت فرنسا عن دعمها للنهوض بالاقتصاد الليبي عبر المشاركة في مؤتمر دولي نوفمبر/تشرين الثاني القادم.

وقالت السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بيتريس دوهيلين، إن بلادها سوف تدعم أعمال المؤتمر الدولي لاستثمار النفط "قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد" المقرر عقده في العاصمة طرابلس خلال شهر نوفمبر المقبل.

وأضافت دوهيلين خلال اجتماعها الإثنين مع ممثل شركة " إنيرجي كابيتال آند باور"، والشريك المحلي للمؤتمر الدولي لاستثمار النفط نائب مدير الغرفة التجارية الأميركية الليبية، أنه باريس ستشارك في المؤتمر عبر وفد رفيع المستوى.

وكانت مؤسسة «إنيرجي كابيتال آند باور»، وأعلنت عقد قمة ليبيا للطاقة والاقتصاد، كأول حدث دولي من نوعه، في طرابلس منذ ما يقرب من عقد من الزمان؛ حيث تسعى حكومة الوحدة إلى إحياء صناعة المحروقات وتعزيز الإنتاج النفطي، وعقد صفقات مع كبرى الشركات، في ظل ظروف أكثر استقرارًا تمر بها البلاد.

وتسعى ليبيا لإنعاش صناعة النفط والغاز من خلال تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، وزيادة الإنتاج على مراحل، واستعادة الدبلوماسية الإقليمية، مع دعوة المستثمرين المحليين والأجانب وقادة الصناعة وواضعي السياسات والممولين للمشاركة في يومين من المناقشات وعقد الصفقات.

ومن المقرر أن تتشارك في قمة الطاقة والاقتصاد شركات من ليبيا وأوروبا وأميركا وعدد من الدول العربية، وفق المنظمين.

والإثنين الماضي، أسدل الستار، على الأزمة المشتعلة بين رئيس مؤسسة النفط بليبيا مصطفى صنع الله، ووزير النفط محمد عون، في ظل مساعي الأخير للإطاحة بالأول.

وقرر رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، سحب قرار وزير النفط رقم (35) القاضي بإيقاف رئيس المؤسسة الوطنية للنفط عن العمل، واعتبار كافة القرارات والمراسلات والإجراءات المتخذة بهذا الشأن معدومة الأثر القانوني.

قرار رئيس الحكومة، رحبت به المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرة إلى أنه يأتي في إطار المساعي التي يبذلها رئيس الحكومة لمعالجة بعض الخلافات التي ظهرت مؤخرا بين وزارة النفط المستحدثة وبين المؤسسة الوطنية للنفط والتي أدت إلى "إرباك العمل وأعطت الفرصة لبعض المتربصين بالقطاع لمحاولة زعزعة الاستقرار وتقويض الإنتاج".

وطالبت المؤسسة الوطنية للنفط، وزارة النفط بأن تبادر هي الأخرى إلى نبذ الخلافات، وتساعدها في توفير الميزانيات اللازمة من أجل تحقيق مستهدفات القطاع المتمثلة في تطوير الاحتياطيات وتحديث البنية التحتية المتهالكة لقطاع النفط وإدراك مستهدفات الإنتاج وتحقيق أعلى الإيرادات لخزينة الدولة.