وزير الاقتصاد الإماراتي يؤكد متانة الروابط الاستراتيجية التي تجمع بلاده وبريطانيا

أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد الإماراتي متانة الروابط الاستراتيجية التي تجمع بلاده وبريطانيا والمدعومة برغبة قيادتي البلدين بتطوير مستويات التنسيق في مختلف المجالات التنموية.

وأشار إلى أن البلدين يرتبطان بتعاون اقتصادي نشط في مختلف القطاعات ذات الأولوية، وحققا العديد من الشراكات المثمرة وقصص النجاح في العديد من المجالات التجارية والاستثمارية خلال السنوات الماضية.

جاء ذلك خلال زيارة  وزير الاقتصاد الإماراتي الرسمية لبريطانيا على رأس وفد رفيع المستوى ضم 9 جهات حكومية وخاصة و عددا من الشركات الاستثمارية الوطنية و ممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال.

وشهدت عقد عدد من الاجتماعات الثنائية ولقاءات الأعمال مع وزراء ومسؤولين حكوميين وممثلين عن القطاع الخاص في المملكة المتحدة من أبرزهم رانيل جاياواردينا وزير دولة للتجارة الدولية في بريطانيا، وجيرالد غريمستون وزير الاستثمار البريطاني، وويليام راسيل عمدة الحي المالي لمدينة لندن.

إضافة إلى لقاء أعضاء مجلس رجال الأعمال الإماراتي – البريطاني بحضور اللورد أيدوارد ليستر رئيس فريق الجانب البريطاني في المجلس.

وأطلع وزير الاقتصاد الإماراتي الجانب البريطاني خلال الاجتماعات على التطورات التي شهدتها البيئة الاقتصادية لدولة الإمارات خلال المرحلة الماضية بما في ذلك مشاريع الخمسين و التشريعات الاقتصادية الجديدة والمبادرات النوعية التي أطلقتها الدولة للتحول إلى نموذج اقتصادي جديد قائم على المعرفة ويتسم بالمرونة والتنافسية والاستدامة، ويحتضن المواهب والمشاريع الريادية.

وأشار إلى أن هذه المنظومة الاقتصادية الحديثة توفر حوافز وفرصا جديدة وواعدة للاستثمار والشراكة مع مختلف الأسواق العالمية.

وجرى خلال الاجتماعات الاتفاق على خطط جديدة للعمل المشترك خلال المرحلة المقبلة لزيادة التبادلات التجارية وتدفقات الاستثمار بين البلدين وتحقيق مستويات أعلى من الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية وذلك من خلال استكشاف مزيد من الفرص وتبادل الخبرات.

وقال عبد الله بن طوق: "العلاقات بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة تشهد تقدما سريعا في مختلف المجالات لا سيما في الجانب الاقتصادي والتجاري وهو ما يوفر أرضية متينة لزيادة العمل المشترك بين حكومتي البلدين لرفع مستويات التعاون والتكامل الاقتصادي.

واستعرض  أبرز مؤشرات التعاون التجاري والاستثماري التي تعكس قوة الشراكة الاقتصادية بين البلدين.

وأوضح أن المملكة المتحدة تعد ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات في السلع غير النفطية وتستحوذ على 2% من إجمالي التجارية الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم، وبلغ حجم التجارة غير النفطية بين البلدين خلال العام الماضي 8 مليارات دولار.

ونوه إلى أن الرصيد الإجمالي للاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين بلغ نحو 40 مليار دولار أمريكي حتى مطلع عام 2020 وتنوع هذا الاستثمار ليشمل جميع القطاعات و الأنشطة الاقتصادية.

و أكد عبد الله بن طوق ورانيل جاياواردينا خلال لقاء جمعهما أهمية طرح مسارات جديدة لتحفيز وتنمية وتنويع التبادل التجاري غير النفطي وتيسير نفاذ السلع والخدمات إلى أسواق البلدين، واتفقا على خطط عمل جديدة بشأن تسهيل إجراءات التجارة وإزالة أي معوقات أمام نموها، بهدف تنمية حجم التجارة البينية وتسهيل نفاذ صادرات السلع والخدمات بين البلدين بشكل متبادل.

واستعرض ابن طوق خلال لقائه اللورد جيرالد غريمستون، أبرز التعديلات القانونية التي صدرت مؤخرا لتعزيز جاذبية دولة الإمارات الاستثمارية، لاسيما تعديلات قانون الشركات التجارية التي سمحت بالتملك الأجنبي للمشاريع والشركات بنسبة 100%، فيما اطلع على آخر تطورات المشاريع التنموية التي تنفذها الشركات الإماراتية في المملكة المتحدة.

و اتفق الوزيران على خطط عمل جديدة لتوسيع أطر التعاون وخلق فرص جديدة لمشاريع مشتركة بين الجانبين، وتعزيز فرص وصول الشركات الإماراتية والبريطانية إلى الفرص الواعدة في أسواق البلدين، مع التركيز على قطاعات ذات أولوية لاقتصاد البلدين مثل التكنولوجيا والسياحة والصناعة والطاقة والنقل والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والأمن الغذائي والزراعة الحديثة.

وبحث ابن طوق خلال اجتماعه مع ويليام راسل عمدة الحي المالي لمدينة لندن، سبل تطوير علاقات التعاون الاقتصادي وتبادل المعرفة والخبرات على المستوى المحلي بين الجهات المعنية في الدولة ومدينة لندن.

واتفقا على وضع آلية محددة لنقل المعرفة والاستفادة من أفضل الممارسات المتبعة لدى الجانبين لتحقيق التنمية الاقتصادية وتعزيز التنافسية والجاذبية في بيئة الأعمال وتطور المنظومة الاقتصادية وقواعد ممارسة الأعمال ومبادرات جذب الشركات والمواهب.

ودعا ابن طوق خلال لقائه مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني القطاع الخاص والشركات البريطانية إلى تطوير شراكات جديدة مع القطاع الخاص الإماراتي والاطلاع عن قرب على التطورات الجديدة التي شهدتها بيئة الاستثمار والأعمال في دولة الإمارات وما تطرحه من فرص متنوعة وواعدة.

وأكد حرص حكومة الإمارات على مواصلة تشجيع الشركات الإماراتية على توسيع استثماراتها في المملكة المتحدة، ودعا في المقابل الشركات البريطانية إلى استكشاف مزيد من الفرص الواعدة في الاقتصاد الإماراتي.