تونس.. نقابة الصحفيين تدين اعتداءات الإخوان على أعضائها

أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين الاعتداءات الإخوانية الخطيرة على منتسبيها، خلال تغطيتهم لوقفة احتجاجية مناهضة لقرارات رئاسية.

وقالت النقابة إن الاعتداءات جاءت من قبل جهات سياسية معروفة بعدائها لحرية الإعلام وللصحفيين طيلة السنوات الماضية.

ونظمت حركة النهضة الإخوانية وقفة احتجاجية أمام المسرح البلدي وسط العاصمة تونس تنديدا بالإجراءات التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد في 22 سبتمبر/أيلول الجاري.

وتعرض عدد من الصحفيين المواكبين للوقفة الاحتجاجية الإخوانية لاعتداءات لفظية وقد توجه عدد من أنصار حركة النهضة بأبشع النعوت للصحفيين متهمين إياهم بعدم الحياد.

وأكدت النقابة أن المحتجين استهدفوا الصحفيين والمصورين بالعنف اللفظي ووجهوا لهم اتهامات بالعمل لفائدة جهات أجنبية، كما كال المحتجون الشتائم للصحفيين ووصموهم بـ"إعلام العار".

وأشارت إلى أنه أمام العنف السافر الذي استهدف الصحفيين، تدخل عناصر الأمن الميدانيين لحماية الصحفيين من المخاطر المحدقة بهم ليتمكنوا من القيام بعملهم في الميدان، لافتة إلى أن النقابة كثفت اتصالاتها مع خلية الأزمة بوزارة الداخلية خلال فترة الوقفة الاحتجاجية لضمان التدخل الأمني الفوري لحماية منتسبيها.

وتعتبر النقابة هذه الممارسات مواصلة من نفس الأطراف لضرب مسار الحريات الصحفية وسعيا مستميتا من قبل بعضها إلى إقحام الصحفيين في مربع الصراعات السياسية.

وأدانت النقابة المساعي المتواصلة لمحاولة وضع اليد على الإعلام وممارسة ضغوطات ميدانية وغير مباشرة عليه، كما عدت ما وقع استهدافا صارخا لحرية الصحافة وحرية العمل الصحفي وتهديدا خطيرا لسلامة الصحفيين والمصورين خاصة الميدانيين منهم.

وعمدت إلى تذكير كافة الأطراف أن الصحفيين ليسوا بأي حال من الأحوال طرفا في الصراع السياسي، وجددت دعوتها إلى احترام طبيعة العمل الصحفي.

وكان قيس سعيّد، أصدر يوم الأربعاء 22 سبتمبر الجاري، أمرا رئاسيا يتعلق بتدابير استثنائية جديدة، من بينها مواصلة تعليق جميع اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن جميع أعضائه، ووضع حد لكافة المنح والامتيازات المسندة لرئيسه.

وشملت قرارات سعيد مواصلة العمل بتوطئة الدستور وبالبابين الأول والثاني منه (المتعلقان بالحريات الفردية والعامة)، وبجميع الأحكام الدستورية التي لا تتعارض مع هذه التدابير الاستثنائية، وإلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين وجمع السلطتين التشريعية والتنفيذية.

وأكد سعيد بذلك قرارت يوم 25 يوليو/ تموز الماضي، التي انهت الاضطرابات السياسية في البلاد، وجمدت عمل البرلمان الذي تسيطر عليه حركة النهضة الإخوانية.