عبدالله حمدوك يدعو لـ"الالتزام الصارم" بالوثيقة الدستورية
دعا رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك إلى الالتزام الصارم بالوثيقة الدستورية، ما يعني ضمنيا دعمه لتسليم رئاسة المجلس السيادي للمكون المدني نوفمبر المقبل.
وقال حمدوك في تصريحات للتلفزيون الرسمي، الأحد، إن "الصراع الذي يدور حالياً هو ليس صراعاً بين عسكريين ومدنيين، بل هو صراع بين المؤمنين بالتحول المدني الديموقراطي من المدنيين والعسكريين، والساعين إلى قطع الطريق أمامه من الطرفين".
وتأتي تصريحات حمدوك على وقع خلافات بين المكونين العسكري والمدني في المجلس السيادي قبيل تسليم رئاسته للمدنيين المقرر في نوفمبر /تشرين الثاني المقبل.
وبعد توتر مكتوم لأسابيع طفا على سطح المشهد السياسي في السودان اليوم جانبا من آثار الخلاف بقرار سحب الحراسات من الأعضاء المدنيين في المجلس السيادي.
ودعا حمدوك "كل الأطراف للالتزام بالوثيقة الدستورية التزاماً صارماً، والابتعاد عن المواقف الأحادية، وأن تتحمل مسؤوليتها كاملة وأن تتحمل بروح وطنية عالية تُقدِّم مصلحة بلادنا وشعبنا على ما عداها".
وأضاف أن "لجنة تفكيك التمكين من مكتسبات الثورة والدفاع عنها والمحافظة عليها واجب، ولا تراجع عن تفكيك نظام الثلاثين من يونيو لأن تفكيك الإنقاذ استحقاق دستوري يدعم التحول المدني الديموقراطي، وهو هدف لا تنازل عنه".
واليوم أيضا انسحبت القوات الخاصة بتأمين مقر لجنة تفكيك الإخوان، كما رفعت الحراسه عن رئيسه.
وأعاد حمدوك التذكير بمبادرته "الأزمة الوطنية وقضايا الانتقال -الطريق إلى الأمام"، واعتبرها الطريق لتوسيع قاعدة القوى الداعمة للانتقال الديموقراطي.