ضرائب صناع المحتوى.. مصر تتواصل مع فيسبوك ويوتيوب لمعرفة المستهدفين

تواصلت الحكومة المصرية مع الشركات الدولية مثل فيسبوك ويوتيوب لمساعدتها في معرفة الأشخاص الذين ينطبق عليهم قرار فرض الضرائب.

وفي وقت سابق، قررت حكومة مصر فرض ضرائب على صناع المحتوى على شبكة الإنترنت.

ويستهدف القرار من تتخطى ايراداتهم المحققة من النشاط 500 ألف جنيه (حوالى 32 ألف دولار) سنويا بضريبة 10%.

وطالبت مصلحة الضرائب المصرية في بيان السبت، الأفراد الذين يقومون بنشاط صنع المحتوى (البلوجرز – اليوتيوبرز) بالتوجه لمأمورية الضرائب الواقع في نطاقها المقر الرئيسي للنشاط لفتح ملف ضريبي.

وأوضحت أن "التسجيل بمأمورية القيمة المضافة المختصة (يتم) متى بلغت ايراداتهم 500 ألف جنيه خلال 12 شهرًا من تاريخ مزاولة النشاط".

لا إطار رسمي

ولا يخضع صناع المحتوى على الانترنت في مصر، مثل المدونين والمستخدمين المؤثرين على منصات التواصل الاجتماعي، لإطار رسمي ينظم أنشطتهم.

ويستخدم الإنترنت في مصر، البلد العربي الأكثر سكانا بعدد يفوق 100 مليون نسمة، نحو 60 مليون شخص، بحسب أحدث أرقام لوزارة الاتصالات المصرية.

وبحسب موقع الاحصاءات الدولي "داتا ريبورتال"، يستخدم منصات التواصل الاجتماعي في مصر 49 مليون شخص منذ يناير كانون الثاني الماضي.

التواصل مع فيسبوك

وفي مداخلة هاتفية على التلفزيون الرسمي، قال محمد الجيار مدير خدمة الممولين بمصلحة الضرائب اليوم الأحد، إن "أي شخص يحقق ايرادا داخل مصر، عليه أن يسدد الضريبة المستحقة عليه مهما كان النشاط الخاص به".

وضرب أمثلة بـ"التجارة الإلكترونية والبلوجرز واليوتيوبرز"، وهم الذي يقدمون محتوى على موقع الفيديو العالمي الشهير "يوتيوب".

وأضاف الجيار "كثير من الأنشطة تحقق إيرادا بدون ملف ضريبي"، مشيرا إلى أن الحكومة المصرية تواصلت مع بعض الشركات الدولية مثل "فيسبوك" و"يوتيوب" للمساعدة في معرفة الأشخاص الذين ينطبق عليهم القرار.

قرار جدلي

وأثار قرار الحكومة المصرية جدلا على منصات التواصل الاجتماعي.

وذهب فريق إلى اعتبار القرار جيداً وجاء متأخراً، لا سيما وأن هناك أصحاب قنوات يتربحون بشكل كبير جدا من منصات التواصل الاجتماعي وتصل إيراداتهم إلى ملايين الجنيهات جراء المشاهدات والتفاعلات.

فيما أبدى العديد من مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي استياءهم من القرار.

وكتب أحدهم على موقع تويتر "هؤلاء الناس (صناع المحتوى) حرفيًا يستثمرون في المستحيل لكي يقومون بشيء جيد، بدل أن تساعدهم الدولة، قررت (أن) تطفشهم (تدفعهم إلى مغادرة البلاد)".

وكتب آخر "اذا كانت الحكومة ستأخذ ضرائب علي اليوتويبرز والناس في الإنترنت، فيجب أن تحسن جودة الإنترنت وتلغي الباقة المحدودة"، في إشارة إلى سرعة الإنترنت.

ويرى آخرون أن الأعمال المقدمة على منصات مواقع التواصل الاجتماعي "ترفيهية" ولا يجب أن تخضع للضرائب بأي حال، خاصة وأنها "من بنات أفكار صناع المحتوى".

"توقيت مناسب"

في المقابل، قال محمد الحارثي خبير الاتصالات واستشاري تطوير الأعمال والإعلامي الرقمي، إن مصر اختارت التوقيت المناسب لفرض ضريبة على اليوتيوبرز والبلوجرز.

ويرى الحارثي أن القرار تنظيمي في المقام الأول ويهدف إلى تفعيل ضوابط العمل الإلكتروني في مصر بشكل واضح.

وأشار إلى أن القرار الذي اتخذته مصر، مطبق في أكثر من دولة أوروبية مثل انجلترا وفرنسا وأمريكا.

وأكد أن الأرقام المعلنة حول ثروات اليوتيوبر وربحهم الشخصي غير دقيقة، لأن المنصات التواصل الاجتماعي لا تعلن نهائياً عن الأموال التي تدفعها لليوتيوبر أو البلوجر.

واستطرد: "لكن في مصر يوجد الكثيرين الذين ينطبق عليهم القرار الأخير، ويتجاوز دخلهم السنوي 500 ألف جنيه بكثير".