بنك أبوظبي الأول يطلق مزايا حصرية لحاملي الإقامة الذهبية
عقد بنك أبوظبي الأول اتفاقية شراكة مع مكتب أبوظبي للمقيمين لتزويد حاملي الإقامة الذهبية للإمارات بعروض حصرية على قروض الرهن العقاري ومنتجات الودائع، وبأسعار تنافسية.
وبموجب الاتفاقية، سيستفيد حاملو الإقامة الذهبية في أبوظبي من مزايا متنوعة يقدمها بنك أبوظبي الأول، تشمل أسعار فائدة ثابتة لمدة خمس سنوات على قروض الرهن العقاري بنسب تبدأ من 2.49% سنوياً مع الإعفاء من رسوم معالجة المعاملات، بالإضافة إلى معدل فائدة يصل إلى 1.68% على ودائع iSave. ويمكن التقدم بطلب هذه المزايا عبر موقع بنك أبوظبي الأول الإلكتروني أو من خلال تطبيقه الذكي، والحصول على موافقة البنك على الفور.
وقال سامح القبيسي، المدير التنفيذي لمكتب الشؤون التنفيذية في دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: «يحظى بنك أبوظبي الأول، باعتباره أكبر بنوك الإمارات وأحد أكبر المؤسسات المالية في العالم، بفهم مميز لواقع الاستثمار على الصعيدين الإقليمي والدولي، مما يجعله سفيراً استثنائياً لإمارة أبوظبي ضمن مجتمع المال والأعمال، كونه يجسد روح ريادة الأعمال التي تشتهر بها الإمارة. إذ يشهد له سجله الحافل بالمساهمات في تمكين الأعمال وتنميتها على مستوى المنطقة. كما تجمعنا مع بنك أبوظبي الأول منظومة من القيم المشتركة، وهي القيم التي تحرك جميع أفراد فريقنا في مكتب أبوظبي للمقيمين لتحقيق هدفنا الرامي إلى جذب الرواد المتميزين حول العالم ليتخذوا من إمارة أبوظبي مقراً لإطلاق إمكانياتهم وتحقيق أحلامهم. وفي سياق التزامنا التام بدعم المجتمع العالمي المزدهر في إمارة أبوظبي، نتطلع للعمل عن كثب مع بنك أبوظبي الدولي كشريك لنا في خلق برامج وخدمات تمتاز بها الإمارة كمركز عالمي للأعمال وتساهم بالتالي في اقتصادنا المحلي».
وقالت فتون المزروعي، رئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في الإمارات: «تواصل الدولة وضع ركائز قوية لمجتمع يحتضن التنوع ويزدهر فيه المبدعون المؤهلون لدعم المساعي الوطنية الرامية إلى تأسيس اقتصاد قائم على المعرفة. ومن خلال تقديم مزايا حصرية على منتجات الرهن العقاري والودائع لحملة الإقامة الذهبية، فإننا نعمل على المساهمة بدور فاعل في دعم هؤلاء الأفراد المميزين لبناء وتخطيط مستقبل حياتهم في أبوظبي. ونحن في بنك أبوظبي الأول ملتزمون دائماً بتقديم كل سبل الدعم الممكنة لتحقيق الخطط الاستراتيجية الوطنية. ومن هذا المنطلق، نعمل على التعاون مع مختلف الهيئات الاتحادية والجهات الحكومية المعنية لتوفير حلول وخدمات ذات آثار إيجابية ملموسة على الدولة والمقيمين فيها».