صحيفة تكشف عدد القتلى الأفغان برصاص القوات البريطانية

عرب وعالم

اليمن العربي

كشفت إحصاءات رسمية جديدة، عن أن القوات البريطانية مسؤولة عن مقتل 86 طفلاً وأكثر من 200 مدني بالغ خلال عقدين من الصراع في أفغانستان.

 

وذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية عن أن الحكومة دفعت تعويضاًت بقيمة 2380 إسترليني (3266 دولارا) فقط في المتوسط عن كل روح أزهقت.

 

وأوضحت الصحيفة أن هذه الأرقام وردت في سجلات تعويضات وزارة الدفاع البريطانية.

 

وتشير البيانات إلى أن أصغر ضحية مدنية مسجلة كانت تبلغ من العمر 3 سنوات.

 

إحدى أكثر هذه الحوادث المدرجة في السجلات خطورة، هي تقديم 4233 جنيها إسترلينيا لأسرة بعد وفاة أربعة أطفال "قتلوا" بالخطأ في حادث في ديسمبر/ كانون الأول 2009.

 

بعض التعويضات كانت أقل من بضع مئات من الجنيهات. ففي فبراير/ شباط 2008، تلقت أسرة واحدة 104.17 جنيه إسترليني، إثر مقتل أحد أفرادها والأضرار التي لحقت بممتلكاتها في مقاطعة هلمند، بينما تم تعويض أسرة أخرى بمبلغ 586.42 جنيه إسترليني عن وفاة ابنها البالغ من العمر 10 سنوات في ديسمبر/كانون الأول 2009.

 

هذه البيانات جمعتها منظمة "مكافحة العنف المسلح"، التي فحصت السجلات بالتزامن مع انسحاب القوات الغربية من أفغانستان الشهر الماضي.

 

وسلطت الأضواء مجددا على الضحايا المدنيين في أفغانستان، بعدما أجبرت الولايات المتحدة على الاعتراف بقتل 10 مدنيين بينهم سبعة أطفال في غارة بطائرة مسيرة الشهر الماضي، وليس مسلحين من ولاية خراسان، كما زُعم في البداية.

 

ووفقا لهذه الوثائق تم تسجيل العديد من الحوادث بشكل مقتضب، ويقول مؤلف البحث موراي جونز، إن "هذه الملفات لا تجعل من السهولة بمكان الاطلاع عليها.. اللغة المبتذلة تؤكد أن مئات الوفيات المأساوية، بما في ذلك عشرات الأطفال، صيغت على نحو أشبه بقائمة جرد".

 

وبحسب تقديرات منظمة "مكافحة العنف المسلح" فإن 20 ألفاً و390 مدنياً قتلوا أو أصيبوا على أيدي القوات الدولية والأفغانية خلال الصراع الذي دام 20 عاماً، بينما قتل 457 جندياً بريطانياً خلال هذه الفترة.

 

وإجمالا، تُظهر سجلات التعويضات، أن الجيش البريطاني دفع 688 ألف جنيه إسترليني عن حوادث شملت 289 حالة وفاة بين عامي 2006 و2013، وهو العام الأخير من العمليات القتالية البريطانية في البلاد، ما يعني أن متوسط التعويض الذي دفعته وزارة الدفاع لكل مدني قُتل كان 2380 جنيهاً إسترلينياً.

 

وفي بعض الحالات، كانت التعويضات المتعلقة بالأضرار في الممتلكات أكبر من تلك المسجلة للخسائر في الأرواح. فخلال الفترة بين عامي 2009 و2010، منحت وزارة الدفاع تعويضاً قدره 873 جنيهاً إسترلينياً عن رافعة تالفة، و662 جنيهاً إسترلينياً عن موت ستة حمير "عندما تجولت في ميدان للرماية"، حسب السجلات.

 

قال متحدث باسم وزارة الدفاع إن مبلغ التعويض المدفوع في كل حالة تم تحديده من خلال مزيج من المبادئ القانونية بالإضافة إلى العادات والممارسات المحلية. وأضافوا: "وفاة كل مدني هي مأساة، وتسعى المملكة المتحدة دائمًا لتقليل مخاطر وقوع خسائر في صفوف المدنيين من خلال عمليات الاستهداف الصارمة التي نتبعها، ولكن لا يمكن إزالة هذا الخطر تمامًا".