حمدوك أمام الأمم المتحدة: نرفض أي إجراء أحادي بشأن سد النهضة

جدد رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، السبت، رفض بلاده أي إجراء أحادي بشأن سد النهضة، مجددا استعداد السودان للانخراط في أي مسار تفاوضي يدعم التوصل إلى حل بشأن هذه الأزمة.

وقال حمدوك خلال كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، ”نجدد موقفنا الرافض لأي إجراء أحادي بشأن سد النهضة والتمسك باتفاق قانوني ملزم“، وتابع: ”مستعدون لاستئناف المشاركة في أي مبادرة تؤدي إلى حل سلمي لأزمة سد النهضة“، مؤكدًا أن السودان يؤمن بعلاقات حسن الجوار.

وأشار رئيس الوزراء السوداني، إلى تأثر بلاده من الملء الثاني لسد النهضة رغم الإجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها، وصرح قائلًا: ”واجهنا بعضا من الأضرار بسبب سد النهضة الإثيوبي مؤخرًا“.

وفي وقت سابق من السبت، دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، إلى ضرورة استئناف مفاوضات سد النهضة المتعثرة منذ نيسان/أبريل الماضي.

وقال غوتيريس، خلال لقاء مع نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإثيوبي دمقي مكونن، أدعو الدول الثلاث (السودان، ومصر، وإثيوبيا) ”إلى استئناف المفاوضات المتعثرة بشأن سد النهضة بروح من التوافق“.

وأكد الأمين العام، دعم الأمم المتحدة لجهود الوساطة التي يبذلها الاتحاد الأفريقي بغية الوصول إلى حل توافقي مربح للجميع.

واعتمد مجلس الأمن الدولي بيانا رئاسيا يدعو أطراف أزمة سد النهضة إلى العودة للمفاوضات.

ودعا المجلس أطراف النزاع (السودان ومصر، وإثيوبيا) إلى استئناف المفاوضات، مشددا على ضرورة العودة إلى اتفاق المبادئ الذي تم توقيعه عام 2015.

وتخوض إثيوبيا على مدى سنوات مفاوضات يشوبها التوتر بشأن سد النهضة الذي تبلغ تكلفته 5 مليارات دولار مع السودان ومصر، لكنها لم تصل إلى اتفاق معهما بعد ولا يزال السد موضع خلاف بينهم.

وطالب السودان ومصر، إثيوبيا بتأجيل عملية الملء الثانية لخزان السد قبل توقيع اتفاقية ملزمة تنظم تشغيله، وتلزمها بمشاركة البيانات التي يرى السودان أنها ضرورية للحفاظ على سدوده ومحطات المياه الخاصة به.

ويرى خبراء سودانيون، أن إثيوبيا اخفت عن السودان 40% من الدراسات الفنية حول سد النهضة، وأن ما قدمته من دراسات يمثل 60% لكنها كانت ضعيفة، وقطعوا بأن شركاء السد الثلاث ”السودان، مصر، إثيوبيا“ يعضون أصابع الندم على الحال الذي وصل إليه السد، داعين إلى ضرورة العودة إلى طاولة المفاوضات وفقا للعهود والمواثيق الدولية، لافتين في الوقت نفسه إلى أن إثيوبيا ربما لا تعود لطاولة المفاوضات لأنها استحوذت على كل شيء، وعودتها تعني تقديم تنازلات.

وتعتبر إثيوبيا السد خطوة رئيسية لتحقيق آمالها في زيادة توليد الكهرباء، وتطوير هذا القطاع، وتقول إنها تأخذ مصالح دولتي المصب في الحسبان في تحركاتها.