كيف أعادت انهيار "إيفرجراند" للأذهان أزمة 2008؟
أعادت أزمة ديون عملاق العقارات الصينية "إيفرجراند" للأذهان أزمة 2008 المالية التي أشعل فتيلها بنك ليمان براذرز نتيجة أزمة الرهن العقاري في أمريكا. .
وإيفرجراند هي ثاني أكبر مطور عقاري في الصين، وقد وصل حجم ديونها المتراكمة إلى ما يعادل 300 مليار دولار.
ويخشى المستثمرون تخلفها عن السداد، والمجموعة في حاجة إلى جمع أموال لتسديد المستحقات للبنوك والموردين وحاملي الأسهم في موعدها.
والخوف لا يأتي فقط بسبب مصير الشركة العقارية العملاقة بل من انتشار عدوى الانهيار بقطاعات أخري بثاني أكبر اقتصاد في العالم بل وأبعد منه.
فالشركة توظف 200 ألف شخص وتتواجد في أكثر من 280 مدينة وتفيد بأنها تستحدث 3,8 ملايين وظيفة صينية بشكل غير مباشر.
وعلى الرغم من أن القسم الأكبر من نشاط شركة إيفرجراند ينحصر في التطوير العقاري فقد مارست الشركة عمليات استحواذ ضخمة منذ أكثر من عقد.
وبرزت مشكلة تراكم الديون العام الماضي عندما بدأت الحكومة الصينية، كجزء من حملة لمعالجة الديون الضخمة المقلقة التي راكمتها الشركات العقارية، في الكشف عن سلسلة من الإجراءات التي تهدف لضبط اقتراضها، وأدى ذلك إلى الحد بشدة من قدرة إيفرجراند على إنهاء بناء العقارات وبيعها لسداد ديونها.
ويعد قطاع العقارات محركًا مهمًا للاقتصاد الصيني ويمثل 25% من الناتج المحلي الإجمالي كما لعب دورًا رئيسيًا في التعافي بعد الوباء. وأي إفلاس لمثل هذه الشركة الكبرى ستكون له تداعيات كبيرة.
قالت كريستين لاجارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، إن تداعيات الأزمة المالية التي تحيط بالشركة على القارة ستكون محدودة في هذه اللحظة.
وأوضحت لاجارد، في مقابلة مع محطة «سي إن بي سي» الأمريكية،كما أبلغتكم سلفاً، ما نراه في هذه اللحظة هو تأثير وتعرض للخطر يتمركز حول الصين،أود أن أقول إنه بالنسبة لأوروبا، أن تعرضها للمخاطر سيكون محدوداً.
وأوضحت لاجارد أن البنك المركزي الأوروبي يراقب التطورات عن كثب، مضيفة: لدي ذكريات حية للغاية عن أحدث التطورات في سوق المال الصينية والتي كان لها تداعيات في أنحاء العالم... ولكن في أوروبا وفي منطقة اليورو، على نحو خاص، سيكون التعرض المباشر محدوداً للغاية.
جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي، قال إن مشاكل ديون إيفرجراند يبدو أنها تخص الصين إلى حد كبير، وإنه لا يرى نظيرا لها في قطاع الشركات في الولايات المتحدة.
وأوضح أن تخلف شركات أمريكية عن سداد إلتزاماتها المالية هو احتمال منخفض جدا في الوقت الحالي.
وأضاف أنه لا يوجد انكشاف مباشر كبير للشركات الأمريكية على مشاكل إيفرجراند، لكن يوجد قلق بأنها قد تؤثر على قنوات الثقة العالمية.
رؤية متشائمة
استبعد سيمون ماك آدم كبير الاقتصاديين العالميين في كابيتال إيكونوميكس الرؤية التي ترجح حدوث أزمة مالية عالمية جديدة، معتبرها واسعة النطاق، وقال إن التخلف عن السداد المدار أو حتى الانهيار الفوضوي لشركة إيفرجراند سيكون له تأثير عالمي ضئيل بخلاف بعض الاضطرابات في السوق.
وأضاف حتى لو كانت الأولى من بين العديد من مطوري العقارات الذين يتعرضون للإفلاس في الصين، فإننا نعتقد أن الأمر سيحتاج لسوء إدارة صينية للأزمة حتى يتسبب في تباطؤ حاد في اقتصادها.
وفي السياق نفسه قال تقرير بحثي حديث من مجموعة نومورا للخدمات المالية نقله موقع ABC، نعتقد أن بعض العناوين الرئيسية الأخيرة المتعلقة بـ"لحظة ليمان في الصين" متشائمة للغاية ومبالغ فيها، مشيرة إلى أن شركات التطوير العقاري يمكن بسهولة الحصول على دعم مباشر من بكين.
أسواق عالمية
وشهدت الأسواق العالمية موجه من الأضطرابات على أثر أزمة شركة إيفرجراند الصينية، وانخفض مؤشر S&P500 الأمريكي بنحو 1.7% مسجلا أسوأ أداء يومي منذ مايو.
الأمر لم يقتصر على سوق البورصة العالمية فقط بل أثر على ثروات رجال الأعمال، وكشف مؤشر بلومبرج للمليارديرات عن فقدان أغنى 500 شخص حول العالم ما يوازي 135 مليار دولار في يوم واحد.
بينما كشفت مجلة فوربس الأمريكية عن فقدان أغنى 10 مليارديرات في العالم حوالي 25.6 مليار دولار في نفس اليوم بسبب الفزع الذي سيطر على معظم الأسواق خوفًا من تداعيات أزمة انهيار مجموعة إيفرجراند الصينية.