المعارضة التركية تشن هجومًا على نظام أردوغان.. لهذه الأسباب

 شنت المعارضة التركية، هجومًا على نظام الرئيس، رجب طيب أردوغان، على خلفية قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة.

وفي وقت سابق الخميس، أعلن البنك المركزي التركي، خفض أسعار الفائدة من 19% إلى 18%، وذلك بعد أن كانت ثابتة عند 19% منذ 5 أشهر.

وجاء هذا القرار بعد اجتماع لجنة السياسات النقدية في البنك المركزي برئاسة محافظ البنك المركزي شهاب قافجي أوغلو.

وعلى إثر ذلك انخفضت العملة المحلية، الليرة إلى مستوى قياسي جديد مقابل الدولار وتم تداولها على انخفاض بنسبة 1.1% عند 8.7537 ليرة لكل دولار في الساعة 2:25 بعد الظهر بالتوقيت المحلي في تركيا، ثم ارتفعت إلى 8.7712 ليرة في الساعة 7.00 محليًا.

وفي سياق متصل، انتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، كمال قليتشدار، قرار، معتبرًا أن أردوغان "جعل البلاد أكثر فقرًا".

وأضاف في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، تابعتها الأناضول "نتيجة تفاخر أردوغان بأنه خبير اقتصادي، زيادة الفقر في البلاد وغلاء الأسعار وتراكم الفواتير الباهظة على المواطنين".

كما أشار زعيم المعارضة، إلى احتمال رحيل رئيس البنك المركزي، قافجي أوغلو، "لعدم قدرته على مواجهة نظام أردوغان غير العقلاني".

وموجها كلامه لرئيس البنك المركزي قال قليتشدار أوغلو "الآن علمت أنك لست رئيس البنك المركزي، أردوغان هو رئيس البنك المركزي ولكن عليك أن تتذكر أنك ستُحاسب على أموال الأمة أيضًا".

بدورها اكتفت ميرال أكشينار، زعيمة حزب "الخير"، بنشر مقطع فيديو لأردوغان في حديثه عن مدى خبرته بالاقتصاد التركي معلقة عليه قائلة "الحمد لله أنك خبير اقتصادي".

أما وزير الاقتصاد الأسبق، علي باباجان، رئيس حزب "الديمقراطية والتقدم"، فقد قال "بهذا القرار وصل أردوغان أخيرًا إلى مراده بتقليل سعر الفائدة والوصول إلى أعلى معدل سعر للفائدة في أوروبا في الوقت نفسه".

وزاد نائب رئيس الوزراء الأسبق، في تغريدة له قائلًا "أردوغان هو السبب عن افتقار الأمة، أسعار الفائدة المرتفعة وارتفاع أسعار الصرف ستكون سبب في ارتفاع التضخم في نهاية المطاف".

ويواجه الاقتصاد التركي، أزمة مركبة ناجمة عن هبوط قيمة العملة المحلية، ما دفع أرباب العمل لتسريح أعداد كبيرة من العمالة، بينما واجهت السوق استحداث وظائف جديدة، بالتزامن مع التبعات السلبية لجائحة كورونا.

وارتفع التضخم التركي بشكل غير متوقع إلى 19.25% الشهر الماضي، مما دفع سعر الفائدة الحقيقي للبلاد إلى ما دون الصفر للمرة الأولى منذ أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

 لكن محافظ البنك المركزي،قافجي أوغلو، حوّل تركيز سياسة البنك في وقت سابق من هذا الشهر إلى التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والطاقة وهو أقل بنحو 250 نقطة أساس من الرقم الرئيسي، مما يمنحه مجالاً للاستجابة لدعوات أردوغان لخفض أسعار الفائدة.

وقافجي أوغلو، الذي أبقى المؤشر القياسي دون تغيير للاجتماع الخامس الشهر الماضي، هو رابع محافظ للبنك المركزي منذ عام 2019، حيث أقال الرئيس أسلافه الثلاثة المباشرين.