الامارات وجمهورية الهند يعلنان إطلاق محادثات بناءة للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية
أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية الهند، إطلاق محادثات بناءة للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين الصديقين.
وتأتي المساعي الجديدة بين البلدين تتويجاً لتاريخ طويل من العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية بينهما.
جاء هذا الإعلان خلال زيارة رسمية قام بها وفد إماراتي يترأسه ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية إلى الهند.
والتقى في الزيارة بيوش جويال، وزير التجارة والصناعة الهندي وجيوتيراديتيا سينديا، وزير الطيران المدني الهندي، وأشويني فايشناو، وزير الإلكترونيات وتكنولوجيا المعلومات، وعدداً من كبار المسؤولين لبحث سبل الانتقال بالعلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية إلى آفاق أرحب تعزز النمو والازدهار في البلدين الصديقين.
وخلال الزيارة التي امتدت من 22 إلى 24 سبتمبر/أيلول الجاري، اتفق مسؤولو الدولتين على إطلاق محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، بهدف تعزيز العلاقات التجارية وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي والفرص الاستثمارية.
كما تهدف المحادثات إلى تدشين مرحلة جديدة من علاقتهما التاريخية الممتدة، عبر ترسيخ التعاون الثنائي الهادف إلى تحفيز النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز التدفق التجاري والاستثماري بينهما.
وتأمل الدولتان -حال إنجاز المحادثات بنجاح وإبرام "اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة"- في رفع قيمة التجارة غير النفطية بينهما من 40 مليار دولار سنوياً إلى 100 مليار دولار سنوياً في غضون 5 سنوات من توقيع الاتفاقية.
وأكد ثاني بن أحمد الزيودي أن إطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات والهند يأتي تتويجاً لعلاقات اقتصادية وتجارية واستثمارية تاريخية بين البلدين.
وقال إن إطلاق هذه المحادثات يؤسس لشراكة طموحة تخلق المزيد من الفرص الجديدة لنمو وازدهار الاقتصاد والأعمال في البلدين، وتجذب المزيد من الاستثمارات، وتدفع التبادل التجاري الثنائي إلى آفاق جديدة.
وأضاف ان إطلاق محادثات الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، ومن قبلها إندونيسيا، يأتي تنفيذاً للخطط المعلنة تحت مظلة "مشاريع الخمسين" لتوسيع آفاق شراكات دولة الإمارات الاقتصادية مع ثمانية من الأسواق العالمية المؤثرة.
وأكد أن دولة الإمارات تستهدف من وراء هذه الشراكات الاقتصادية الشاملة ترسيخ مكانتها كبوابة رئيسية لتدفق التجارة والاستثمارات الدولية حول العالم، وموطناً للموهبين والمبتكرين ورواد الأعمال الطموحين.
ومن جهته، قال أحمد البنا سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الهند إن الإعلان عن إطلاق محادثات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين البلدين الصديقين يأتي في توقيت مهم بالتزامن مع استعدادات الدولتين وخططهما الاقتصادية لمرحلة ما بعد جائحة "كوفيد 19".
وأضاف: "حان الوقت لكل من دولة الإمارات والهند للعمل والتنسيق معاً لتحقيق هدفهما المشترك والطموح بالوصول إلى التجارة البينية إلى 100 مليار دولار".
وقال: "نحن حريصون على زيادة التدفقات الاستثمارية، وتقديم نموذج عالمي يحتذى للعالم في التعاون والشراكة الاقتصادية البناءة."
وتعد الهند ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات، بنسبة تبلغ 9% من حجم تجارة الإمارات مع العالم، و13% من الصادرات غير النفطية الإماراتية.
وخلال النصف الأول من العام الجاري بلغت قيمة التجارة البينية 21 مليار دولار، بنمو 70% مقارنة بالفترة المثيلة من العام الماضي.
كما تعتبر الإمارات ثالث أهم مصدر لواردات الهند، وتستحوذ وحدها على 40% من إجمالي تجارتها مع العالم العربي، كما يتم إعادة تصدير نحو 13% من صادرات الهند عبر دولة الإمارات إلى مجلس التعاون الخليجي.
وشهدت السنوات الأخيرة نمواً في تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر بين البلدين، ففي يونيو 2020، استثمرت "مبادلة" 1.2 مليار دولار في شركة الاتصالات الهندية "جيو بلاتفورم"، وفي 2019 ضخت شركات إماراتية استثمارات بقيمة 7 مليارات دولار لإنشاء ممر غذائي بين الإمارات والهند.