مشاريع البنية التحتية.. روسيا تخطط لإنفاق 34 مليار دولار في 3 سنوات
تخطط روسيا لزيادة نفقاتها لتطوير البنية التحتية خلال الثلاثة أعوام المقبلة، من بينها مشروع للغاز الطبيعي.
وقال وزير المالية الروسي أنطون سيلوانوف الثلاثاء إن روسيا تخطط لإنفاق حوالي 2.5 تريليون روبل (34 مليار دولار) من صندوقها الوطني للثروة على مشاريع للبينة التحتية في الفترة من 2022 إلى 2024 .
وأضاف سيلوانوف أن من بين تلك المشاريع مجمع أوست-لوجا للغاز الطبيعي المسال الذي سيكلف الصندوق حوالي 900 مليار روبل ستستخدم لشراء معدات أجنبية، وبالتالي فإنه لن يكون له تأثير على السياسة النقدية للبنك المركزي لأنه يتفادى خطر إذكاء التضخم المحلي.
نجح الاقتصاد الروسي في تجاوز تداعيات فيروس كورونا، وحقق خلال الربع الثاني من 2021 أعلى معدل نمو خلال 3 أشهر منذ عام 2000.
وحقق الاقتصاد الروسي هذا النجاح بعد التعافي من تداعيات إجراءات الإغلاق التي فرضتها جائحة فيروس كورونا المستجد في العام الماضي.
تجارة التجزئة
وذكرت هيئة الإحصاء الروسية، في أغسطس/آب الماضي، أن معدل النمو خلال الربع الثاني من العام الجاري، بلغ 10.3% سنويا.
وهذا المعدل يزيد عن توقعات المحللين، ويزيد عن معدلات النمو قبل جائحة كورونا، حيث سجلت قطاعات تجارة التجزئة ونقل الركاب والتصنيع نموا قويا، حسب وكالة الأنباء الألمانية.
وأشارت وكالة بلومبرج الأمريكية للأنباء إلى أن متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت رأيهم، كان 10% من إجمالي الناتج المحلي.
وأضافت بلومبرج أن هذه الأرقام تجعل روسيا على نفس خط الأسواق الصاعدة الأخرى التي سجلت نموا بأكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي خلال الربع الثاني ومنها بولندا والفلبين.
الاحتياطي الأجنبي
وأعلن البنك المركزي الروسي، في أغسطس/آب الماضي عن تسجيل الاحتياطي نحو 601 مليار دولار الشهر الماضي مقابل نحو 591.7 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وأضاف المركزي الروسي، حسب وكالة بلومبرج للأنباء الأمريكية، أن احتياطي العملات الأجنبية لدى روسيا ارتفع في نهاية الشهر الماضي إلى نحو 453.838 مليار دولار، مقابل نحو 449 مليار دولار في نهاية يونيو/حزيران الماضي.
وتابع: كما ارتفع احتياطي الذهب، بنهاية الشهر الماضي إلى 134.87 مليار دولار، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.
ويتألف احتياطي روسيا الدولي من الذهب، والنقد الأجنبي، وحقوق السحب الخاصة، والاحتياطي في صندوق النقد الدولي وهو عبارة عن أصول أجنبية عالية السيولة موجودة لدى المصرف المركزي والحكومة الروسية.
سعر الفائدة
وفي 23 يوليو/تموز الماضي، قرر البنك المركزي الروسي، رفع سعر الفائدة الرئيسي بأكبر وتيرة منذ 7 أعوام ليصل إلى 6.5% في خطوة جريئة تستهدف كبح التضخم العنيد.
ولمح المركزي الروسي، إلى أن المزيد من الزيادات في أسعار الفائدة ممكنة حتى بعد الزيادة البالغة 100 نقطة أساس، في أكبر تحرك منذ أواخر 2014.
وتسارع التضخم في روسيا، إلى 6.5% في يونيو/ حزيران الماضي، وهو أعلى مستوياته منذ أغسطس/آب 2016 حين كانت الفائدة الرئيسية 10.5%.
وقال البنك المركزي في بيان: "إذ تطور الوضع بما يتماشى مع التصور الأساسي، فإن بنك روسيا سيدرس ضرورة زيادة أخرى للفائدة الرئيسية في اجتماعاته القادمة".
وأضاف البنك المركزي، إن التضخم سينهي العام الجاري، بين 5.7 و6.2%، لينخفض إلى نطاق بين 4 و4.5% في 2022.
كما رفع البنك توقعاته لنمو الاقتصاد، لكي يتراوح بين 4 و4.5% في 2021 مقابل توقع سابق للنمو يتراوح بين 3 و4%.