بعد سحب الثقة.. "النواب" الليبي يحدد مهام الحكومة

حدد مجلس النواب الليبي مهام حكومة الوحدة الوطنية عقب ساعات من سحب الثقة منها.

وفي وقت سابق الثلاثاء، قرر مجلس النواب الليبي، في جلسته بحضور 113 نائباً، سحب الثقة من الحكومة بالأغلبية المطلقة أي 89 صوتا، وقد تم بآلية التصويت برفع الأيدي.

وقال المتحدث باسم المجلس، عبدالله بليحق، إن الحكومة مستمرة في عملها في ما يتعلق بحاجات المواطن.

ونفى بليحق، في بيان، شائعات وقف برامج الحكومة بينها منحة الزواج للشباب أو منحة أرباب الأسر أو أي شيء يتعلق بمصلحة المواطن واحتياجاته.

وتابع أن القرار  الذي اتخذه المجلس بسحب الثقة وبقائها كحكومة تصريف أعمال يتعلق بوقف الاتفاقيات طويلة الأمد أو أي إجراءات من شأنها الخروج عن مهام الحكومة التي تم الاتفاق عليها حتى قبل اختيارها.

وشدد على أن مهام الحكومة تتمثل في توحيد مؤسسات الدولة وتحقيق العدالة بين الليبيين، وتوفير احتياجات المواطن اليومية والتجهيز للانتخابات بموعدها المقرر في 24 ديسمبر/ كانون أول 2021.

وأشار إلى أن "هذه المهام سبق وأكد عليها المستشار  عقيلة صالح رئيس المجلس والنواب خلال جلسة منح الثقة وهو ما لم تلتزم به الحكومة".

ووفق بليحق، فإن "الحكومة مؤقتة وهذه الأهداف التي أنشئت من أجلها، وليس كما عملت به خلال الأشهر الماضية من توقيع اتفاقيات طويلة الأمد أو أعمال تنمية وغيرها من المصروفات التي قاربت الـ50 مليار دينار (11.1 مليون دولار) في ظل تردي للخدمات عن ذي قبل، مثل الكهرباء والصحة وغيرها". 

واختتم بالقول إن الحكومة مستمرة في أعمالها حكومة تسيير أعمال، ولا علاقة للقرار بخدمات المواطن وأي إجراءات تخدمه، لافتا إلى أنها "ستستمر في تسيير أعمالها اليومية كحكومة تصريف أعمال". 

وحكومة تصريف الأعمال تعنى بتيسير حياة المواطن فقط لا غير، واقتصار مهامها على الجوانب الخدمية، وعدم توقيع أي عقود أو إجراء زيارات أو اتفاقيات خارجية لحين تشكيل حكومة جديدة عقب الانتخابات. 

وبالنسبة لبليحق، فإن "سحب الثقة لا يحتاج إلى تصويت الغالبية الموصوفة وهي 120 صوتا، بل الغالبية المطلقة، التي يمثلها وفق الوضع الحالي للنواب 86 صوتا". 

وأوضح أن "النواب الحاضرين لجلسة اليوم 113 نائباً، وأن المصوتين بسحب الثقة 89 نائباً حاضرين في الجلسة، وقد تقدم 11 نائبا لم يتمكنوا من الحضور لجلسة اليوم لأسباب مختلفة لرئاسة المجلس بطلبات لاحتسابهم بالتصويت مع سحب الثقة، لكن لم يتم احتسابهم في التصويت لعدم حضورهم الجلسة". 

وفي وقت سابق، قال عقيلة صالح رئيس المجلس، إن "45 نائبا تقدموا وفقا للقانون بعد الاستماع إلى إجابات الحكومة بطلب لسحب الثقة منها". 

وأشار إلى أنه إذا قرر المجلس سحب الثقة بأغلبية أعضائه تعتبر مستقيلة وتستمر في تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.