أهمية نقل تبعية الأدلة الجنائية لوزارة العدل
إدارة الأدلة الجنائية من أهم الإدارات وذلك لما تقوم به من مباشرة القضايا المحالة إليها من جهات التحقيق المختلفة وهي أحدى الركائز العلمية التي وجدت لمواجهة الجريمة وخدمة العدالة بفضل ماتقوم به من مهام متعددة متعلقة بمساعدة الجهات الأمنية في كشف غموض الجرائم وحالات التزوير والتزييف ، فدور الأدلة الجنائية يتلخص في استخدام العلوم لتقديم الرأي الفني في مايخص الأدلة والقرائن المصاحبة للقضايا المختلفة لهذا فان هذا العمل يستدعي أن نبعده من أي تدخلات تتعلق بالتحقيق أو البحث أو التحري وأن تبقى الأدلة الجنائية جهة فنية لاعلاقة لها بعمل وزارة الداخلية .
وزارة الداخلية يفترض فيها تقوم بالتحريات والتحقيق وبعدها تقدم القضية للقضاء وبعد ذلك يفترض أن هناك جهة أخرى يستعين بها القضاء لإثبات مااذا كان الكلام صح أم لا وهي هنا الأدلة الجنائية وبالتالي أذا كانوا جميعا أي جهات التحقيق والتحري والأدلة الجنائية ينتمون لوزارة الداخلية وجميعهم تحت سقف واحد ضاعت حقوق المتهم والمجني عليه يعني بالأختصار لايجوز من يقدم الأدلة ومن يثبت الأدلة ينتمون لجهة واحدة .
ولأجل هذا يجب أن تكون الأدلة الجنائية تابعة لوزارة العدل لأنها تعد جناحا من أجنحة القضاء لانه يتم الاستعانة بها في القضايا التي تحتاج للخبرات الفنية في القضايا الجنائية والقضايا العادية لذا فأن عملها الأساسي مرتبط بالقضاء ولابد أن تكون تحت سلطة القضاء أي لاتخضع لأشراف الجهة التي أحالت لها الأمر فعندما ننقل الأدلة إلى وزارة العدل نوفر اكبر قدر من الحياد والنزاهة لعمل الأدلة لأن عملها يسهم في حسم أي جدل أو خلاف الذي دوما يصاحب الكثير من القضايا الحساسة وأيضا حتى لاتكون وزارة الداخلية خصما وحكما في وقت واحد بينما يوفر نقل الأدلة للعدل التي تتمتع بالحياد قدراً اكبر من الأمان للمتقاضيين .
إنني لااطعن في نزاهة وزارة الداخلية اواحملها أي قصور ولكن عندما نتحدث عن مثل هذا الموضوع تبقى الأفضلية وكذا من باب درء الشبهات فنقل الأدلة للعدل يوفر الحماية لمن يتعاملون مع هذا الإدارة وكذا يوفر الحماية لوزارة الداخلية نفسها فهو يحميها من التشكيك بالاتهام والعبث بالأدلة وتغيير الحقائق وأيضا يبعدها من الشبهات ويبعد موظفي الأدلة عن القيل والقال أي حماية لهم فاستقلالها يحميها وخصوصا أذا كانت هناك قضية تتعلق باتهام مسئولين كبار في الدولة أومسؤولي وزارة الداخلية .
وفي بعض الأحيان يأتي امر من احد القاده الامنيين الكبار لأحدى الأفراد أو الضباط الخاضعين له بشي قد يخالف القانون فيقوم هؤلاء بتنفيذ الأمر خوفا من العقوبة أو تقربا للقائد أو بحسن نية وهذا أمر خطير فعمل الأدلة يدين شخص ويبرئ شخص أخر .
تطرقي لهذا الموضوع وفي هذا الوقت غير مناسب نظرا للوضع السياسي التي تمر به البلاد وأيضا سيكون ثقيلا على قيادة وزارة الداخلية كون الأدلة الجنائية تتبع الداخلية منذ زمن طويل وبالتالي فالإدارة منها وفيها وكذا الأجهزة الداخلية التابعة للوزارة تتعامل طول عمرها مع الأدلة الجنائية بأنها جزء لايتجزا منها، وكذا بنقل الأدلة للعدل سيكون هناك فرق بين التعامل المباشر وغير المباشر فوزير الداخلية عندما يريد شي من الأدلة يخاطبها مباشرة بينما أذا تم نقلها سيكون مضطرا لمخاطبتها عبر وزارة أخرى وسيحدث التعقيد ، فمثلا عند حدوث اي قضية جنائية او جريمه حاليا تبدأ الا جراءات فيها من قسم الشرطة الذي بدوره يبلغ الأدلة الجنائية للتحرك الى مسرح الجريمة للمعاينة ورفع الأثار أما أذا نقلت للعدل فسوف يخاطب جهاز قضائي ، فالداخلية ترى في هذا تعقيد ولكن النقل يخدم التقاضي .
لهذا من المفترض علينا ونحن مشمرين سواعدنا لبناء يمن جديد خالي من السلبيات ولعدم تغليب المصالح الخاصة يجب أن نلتفت إلى أصلاح مؤسساتنا ومرافقنا وان نتبع الأحسن في البناء والتطوير وان نستفيد من خبرات من سبقونا وقبل هذا وهذا يجب ان نبث روح الطمأنينه للمواطن بأننا جادين في التغيير وتغليب مصلحة الوطن ودائما نسعى لأيجاد السبل الكفيلة بخدمة الوطن والمواطن واستقرار أمنه .
دمتم لنا والله من وراء القصد