دولة الإمارات الثالثة عالمياً في الجاهزية للمستقبل

حققت دولة الإمارات، المركز الأول عربياً، والثالث بين 27 اقتصاداً ناشئاً حول العالم، متقدمة على دول مثل روسيا والصين والهند، والمرتبة 23 عالمياً بين 123 دولة، في تقرير «مؤشر الجاهزية للمستقبل» الصادر عن مركز «بورتولانز» في العاصمة الأمريكية واشنطن، بالشراكة مع شركة «غوغل» العالمية، الذي يوفّر بيانات هادفة لدعم جهود الدول والحكومات في قياس الجاهزية للمستقبل.

وجاء الإعلان عن نتائج مؤشر الجاهزية للمستقبل، خلال جلسة بعنوان «أدوات مبتكرة لتعزيز المستقبل الرقمي»، تحدثت فيها  عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ضمن أعمال الدورة الـ 11 لقمة كونكورديا السنوية، التي عقدت «عن بعد»، وناقشت المبادرات والاستراتيجيات، وأهم التجارب في مجال تعزيز جاهزية الحكومات للمستقبل، بمشاركة وزراء ومسؤولين ومختصين من عدة دول.

وأكدت عهود الرومي، أن المواقع المتقدمة التي حققتها دولة الإمارات في مؤشرات الجاهزية للمستقبل، تمثل نتيجة لفكر وفلسفة قيادية، يتبناها الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الامارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ويركز عليها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، تقوم على الاستعداد للمستقبل، والتخطيط الاستباقي له، وتبني الابتكار أساساً للتنمية الشاملة.

وأشارت إلى أن حلول دولة الإمارات في مراكز متقدمة عالمياً في المحاور الفرعية لمؤشر الجاهزية للمستقبل، التي تشمل مؤشرات الجاهزية والمرونة، وتبني التكنولوجيا والتحول الرقمي، وتحقيقها المركز الثالث بين 27 اقتصاداً ناشئاً، يؤكد ريادة الدولة وتميزها عالمياً، في تعزيز الجاهزية في مختلف المجالات.

وقالت  عهود الرومي إن التوجهات الحالية للتحول الرقمي للحكومات، تتطلب إعادة نظر شاملة، في أطر وآليات العمل الحكومي، والبيئة التشريعية والقانونية الداعمة للرقمنة، والسياسات المحفزة لتطورها، والبنية التحتية اللازمة لتسريع تبنيها في مختلف المجالات.

وأضافت أن تركيز قيادة دولة الإمارات على تسريع التحول الرقمي، أدى دوراً حاسماً في تمكين الحكومة من ضمان استمرارية العمل، وتقديم تجربة خدمات فعالة للمتعاملين، خلال جائحة فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19»، وشكل مسرعاً لتصميم وتقديم المزيد من الخدمات المبتكرة.

وأشارت وزيرة الدولة للتطوير الحكومي والمستقبل، إلى أنه في إطار البناء على نهج تعزيز الجاهزية للمرحلة المقبلة، جاء إعلان وثيقة المبادئ العشرة، لدولة الإمارات في الخمسين الجديدة، وإطلاق مشاريع الخمسين، لدعم تنفيذ هذه المبادئ، التي تشكل إطار عمل للمستقبل، وتركز على بناء الاقتصاد الأفضل والأنشط في العالم، والاستثمار في رأس المال البشري، وتطوير التعليم، واستقطاب المواهب، والبناء المستمر للمهارات، وتعزيز التفوق الرقمي والتقني والعلمي.

وتناولت الجلسة الافتراضية، التي شارك فيها كل من تان كيات هاو وزير دولة للاتصالات والمعلومات في سنغافورة، وكينت ووكر نائب الرئيس الأول لشركة «غوغل» للشؤون العالمية، وكيت ويلسون الرئيس التنفيذي لائتلاف التأثير الرقمي في مؤسسة الأمم المتحدة، وأدارها برونو لانفين المؤسس المشارك لمعهد «بورتولانز»، أبرز التحديات والفرص، لتحقيق التعافي خلال السنوات المقبلة، في مرحلة ما بعد جائحة فيروس «كورونا»، وركزت على فرص تعزيز الجاهزية والمرونة، لمواجهة التحديات المستقبلية في مجال التحول الرقمي، وعوامل النجاح في تحقيق هذا الهدف، من خلال تبني التكنولوجيا، واستقطاب وبناء المواهب، وتشجيع الابتكار.

وتعد قمة «كونكورديا»، التي تبنت هذا العام شعار «الشراكات العالمية تصنع إنجازات غير محدودة»، والتي يتم تنظيمها سنوياً في مدينة نيويورك، خلال أسبوع الجمعية العامة للأمم المتحدة، واحدة من أكبر القمم العالمية، التي تجمع صناع القرار والقادة، والمسؤولين الحكوميين والخبراء والمفكرين والمنظمات، والمديرين التنفيذيين والمبتكرين من الشركات العالمية، لبحث أهم التحديات العالمية.

وتهدف القمة إلى إطلاق حوار شامل، لإحداث التغيير المستدام في مختلف المجالات، وعقد الشراكات العالمية الهادفة لتطوير وابتكار مبادرات جديدة، في موضوعات رئيسة، مثل الاستدامة البيئية، والتجارة العالمية والصناعة، وسلاسل الإمداد، والتحول الرقمي، والدبلوماسية الثقافية وتمكين الشباب، والتمكين الاقتصادي والإدماج المالي، والخدمات الصحية، وغيرها.

أشاد تقرير «مؤشر الجاهزية للمستقبل»، بأداء دولة الإمارات في مؤشر الجاهزية للمستقبل، وحلولها في المركز الثالث بين 27 اقتصاداً ناشئاً، هي الأفضل أداءً، ضمن المؤشر العام.

ويقيس المؤشر أربعة محاور رئيسة، تركز على المؤسسات والبنية التحتية، والتكنولوجيا، والمواهب، والابتكار، وتضم 15 محوراً فرعياً، تقيس مدى قدرة الحكومات على التطوير والاستعداد للمستقبل، وتبني التحول الرقمي الشامل، والاستثمار برأس المال البشري، واستقطاب المواهب، والتركيز على البحث والتطوير، وتبني سياسات تسهم في دفع عجلة الاقتصاد.

أما على مستوى الاقتصادات الناشئة، فحققت الإمارات مراكز متقدمة في كل المحاور الرئيسة الأربعة، وجاءت في المركز الثاني في محور «المؤسسات والبنية التحتية»، ومحور «المواهب»، والثالث في محور «التكنولوجيا»، والرابع في محور «الابتكار»، من بين 27 دولة مصنفة ضمن الاقتصادات الناشئة، ومتقدمة على دول مثل الصين وروسيا والهند.

وتم إنشاء معهد بورتولانز عام 2019، بهدف بحث أهم آثار التكنولوجيا والابتكار على المجتمعات، وضمان استدامة نموها.