المعارضة التركية تتفوق على أردوغان باستطلاعات الرأي

تواصل استطلاعات الرأي في تركيا الكشف عن تهاوي شعبية النظام الحاكم وتحالفه، مقابل صعود حظوظ المعارضة.

وذكر الموقع الإلكتروني لصحيفة "مللي غزته" التركية، أن مركز "يون أيْلّمْ" للدراسات والأبحاث أجرى استطلاع رأي جديد يضاف لاستطلاعات سابقة تشير لاستمرار تهاوي شعبية الرئيس، رجب طيب أردوغان ونظامه.

وبحسب النتائج فقد خسر تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية الحاكم، والحركة القومية المعارض، كثيرًا من الأصوات على وقع الأزمات التي تشهدها البلاد، ولا سيما الاقتصادية منها.

هذا إلى جانب الضربة الموجعة التي تلقاها النظام التركي بعد قيام زعيم المافيا، سادات بكر بالكشف عن جرائم وفضائح زعم تورط النظام فيها.

كما أشارت النتائج إلى تفوق تحالف "الأمة" المعارض، المكون من عدة أحزاب معارضة أبرزها: الشعب الجمهوري قائد المعارضة، وحزب "الخير"، على تحالف "الجمهور" المكون من حزبي العدالة والتنمية، والحركة القومية.

ووجه الاستطلاع على المشاركين فيه سؤال "إذا أجريت انتخابات هذا الأحد فلأي تحالف ستصوتون"، فقال 39.7% منهم لتحالف "الجمهور"، و41.8% لتحالف "الأمة".

وبخصوص نسب أحزاب التحالفين، فقد صوت 31.5% لصالح العدالة والتنمية، و8.2% لصالح الحركة القومية، أما حزب الشعب الجمهوري فحصل على 27.1%، فيما حصل "الخير" على 14.7%.

وكان تحالف "الجمهور" قد حصل في الانتخابات العامة المقامة في 2018 على 53.7 % من أصوات الناخبين، وفي الانتخابات نفسها، كانت نسبة أصوات العدالة والتنمية بمفرده 42.6 %، ما يعني أن الحزب الحاكم وتحالفه شهدا تراجعًا لافتا.

ويأتي الاستطلاع ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تظهر نتائجها بين الحين والآخر، وتكشف بشكل عام عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه حزب الحركة القومية المعارض، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.

كما تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

هذا إلى جانب سلسلة من الكوارث والأزمات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، تمثلت في حرائق بعدد من الولايات الجنوبية، وفيضانات وسيول بولايات شمالية، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، في ظل عجز من النظام في التعامل معها ما أدى إلى غضب شعبي كبير.

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.