ميقاتي: لبنان على مشارف الانهيار الكامل

أكد رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي الإثنين أن لبنان في خضم أزمة إقتصادية وإجتماعية ومالية معيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الانهيار الكامل.



وقال ميقاتي ، أمام مجلس النواب في الاونيسكو خلال تلاوة البيان الوزاري:" إزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من انهيار العملة الوطنية وارتفاع كبير في أسعار السلع، يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال غربة عن المواقف والسجالات السياسية، ولا يعنيهم سوى معالجة مشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي".

وشدد في بيانه على التزام أحكام الدستور ووثيقة الوفاق الوطني، واحترام الشرائع والمواثيق الدولية التي وقع لبنان عليها وقرارات الشرعية الدولية كافة، وتأكيد التزام تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701.

ولفت إلى استمرار دعم قوات الأمم المتحدة العاملة في جنوب لبنان، ومطالبتها المجمتع الدولي وضع حد للانتهاكات والتهديدات الإسرائيلية الدائمة للسيادة اللبنانية، براً وبحراً وجواً، بما يؤمن التطبيق الكامل لهذا القرار، بحسب الوكالة الوطنية للإعلام.

وأكد الدعم المطلق للجيش والقوى الأمنية كافة في ضبط الأمن على الحدود وفي الداخل، وحماية اللبنانيين وأرزاقهم وتعزيز سلطة الدولة وحماية المؤسسات.

ونوه إلى " التمسك باتفاقية الهدنة والسعي لاستكمال تحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والدفاع عن لبنان في مواجهة أي إعتداء والتمسك بحقه في مياهه وثرواته، وذلك بشتى الوسائل المشروعة، مع التأكيد على حق المواطنين اللبنانيين في المقاومة للاحتلال الإسرائيلي ورد اعتداءاته واسترجاع الأراضي المحتلة".

ولفت إلى استئناف المفاوضات من أجل حماية الحدود البحرية اللبنانية وصونها من جهاتها كافة"، مؤكدا متابعة مسار المحكمة الخاصة بلبنان والخاصة بجريمة اغتيال رفيق الحريري ورفاقه.

كما أكد على حق العودة للاجئين الفلسطينيين إلى ديارهم وعدم توطينهم في لبنان، مشيراً إلى متابعة العمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المجتمع الدولي للمساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري.

وشدد ميقاتي على تعزيز علاقات لبنان الدولية وتفعيل انخراطه مع المجتمع الدولي وشريكه الأوروبي بما يخدم المصالح العليا للبنان.

وتعهد باستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتفاق على خطة دعم من الصندوق، تعتمد برنامجا إنقاذياً قصير ومتوسط الأمد، والعمل على إنجاز الخطة الإقتصادية والالتزام بتنفيذها مع مصرف لبنان بعد إقرارها من قبل الحكومة.

كما شدد على ضرورة وضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.

وأكد العمل على إقرار قانون حول الكابيتال كونترول، ووضع مشروع قانون من شأنه معالجة الأوضاع المالية والمصرفية لاسيما تلك المتعلقة بتحويل الأموال إلى الخارج، مشيراً إلى معاودة المفاوضات مع الدائنين للإتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام بما يخدم مصلحة لبنان ولا يحمل الدولة أعباء كبيرة.

ورفعت الجلسة النهارية لمناقشة البيان الوزاري على أن تستأنف جلسة المناقشة والتصويت على الثقة، عند الساعة الخامسة والنصف مساء الإثنين.