استطلاع رأي: الأتراك يدعمون المعارضة في الدعوة لانتخابات مبكرة

كشف استطلاع رأي حديث أن غالبية الناخبين الأتراك يدعمون دعوة المعارضة لإجراء لانتخابات مبكرة بسبب الأوضاع التي تشهدها البلاد.

الاستطلاع أجرته مؤسسة (ORC) للدراسات والأبحاث المعروفة بقربها من النظام، حول تفضلات الناخبين الأتراك، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لصحيفة "سوزجو" المعارضة.

وطرح الاستطلاع على المشاركين به سؤالًا عما إن كانوا يرون أن تركيا بحاجة لانتخابات مبكرة قبل موعدها الرسمي في يونيو/حزيران 2023.

ووفق النتائج أوضح 59.9% من المشاركين أنه يتوجب عقد انتخابات مبكرة في تركيا، بينما أعرب 40% عن رفضهم للفكرة.

وفي سرد منها لنتائج الاستطلاع أوضحت المؤسسة أنه" على الرغم من ارتفاع نسبة من يرون أن البلاد بحاجة لانتخابات مبكرة لما يقارب 60% فإن نسبة من يرون أن الحكومة الحالية فاشلة تفوق هذه النسبة. وترتفع نسبة الناخبين المعارضين ضمن من يعارضون عقد انتخابات مبكرة".

وتابعت "الناخبون المعارضون للانتخابات المبكرة أرجعوا معارضتهم إلى خوفهم من تراجع الاقتصاد المتدهور بالفعل أكثر من هذا، وأوضح ما يقارب 40% من الناخبين المؤيدين للرئيس رجب طيب أردوغان خلال الانتخابات الرئاسية السابقة أن البلاد في حاجة إلى انتخابات مبكرة".

واستطردت المؤسسة موضحة أن "الاقتصاد والقضاء ومشكلة اللاجئين هي الأسباب الرئيسة لهذا الوضع. ويبدو أن استمرار المشكلات الاقتصادية عقب إنهاء الإغلاق التام على الرغم من تصريحات الحكومة خلال فترة الإغلاق بأن الأزمة قائمة في كل مكان حول العالم، وأن الأمور ستعود إلى ما كانت عليها عقب الإغلاق حطم كتلة حزب العدالة والتنمية".

كما ذكرت أن "إنكار السلطات أيضا لموجة اللاجئين الأفغان أسفر عن تحطم ثقة الكتلة عينها من الناخبين. والانطباع بتراجع القانون والديمقراطية تسبب في إضعاف فكرة إمكانية رفع العدالة والتنمية لنسبة أصوات ناخبيه مرة أخرى أكثر من مجرد تحطيمها".

وزادت "الحديث عن عدم القدرة عن التعافي يشكل خطورة على العدالة والتنمية أكثر من أي شيء آخر، فهذا الوضع سيعزز التوجه إلى الأحزاب المنشقة عن العدالة والتنمية. وفي حال استمرار التراجع خلال شهري يوليو/تموز وأغسطس/آب فيمكن القول إن حفاظ العدالة والتنمية عن كونه الحزب السياسي الأول في البلاد سيواجه خطرا شديدا".

ويأتي الاستطلاع ضمن سلسلة من الاستطلاعات التي تظهر نتائجها بين الحين والآخر، وتكشف بشكل عام عن تراجع شعبية أردوغان وحزبه الحاكم وكذلك حليفه حزب الحركة القومية المعارض، بسبب الأوضاع المتردية التي تشهدها البلاد على كافة الأصعدة، ولا سيما الاقتصادية منها، والناجمة عن تبني سياسات غير ناجعة للقضاء على الأزمات.

كما تأتي تلك التطورات بالتزامن مع تزايد شكوك الأتراك حيال تعامل الحكومة مع عصابات الجريمة المنظمة، بعد الفضائح التي كشفها سادات بكر زعيم المافيا في البلاد مؤخرا بحق مسؤولين حاليين وسابقين بينهم وزراء داخلية.

هذا إلى جانب سلسلة من الكوارث والأزمات التي شهدتها البلاد مؤخرًا، تمثلت في حرائق بعدد من الولايات الجنوبية، وفيضانات وسيول بولايات شمالية، أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا والمصابين، في ظل عجز من النظام في التعامل معها ما أدى إلى غضب شعبي كبير.

وتتآكل شعبية أردوغان على وقع أزمة مالية ونقدية واقتصادية تعتبر الأكثر تعقيدا على الإطلاق تواجهها تركيا حاليا، جراء انهيار الليرة المحلية إلى مستويات تاريخية غير مسبوقة خلال العامين الماضي والحالي، نتج عنه تراجع مدو لمؤشرات وقطاعات اقتصادية عدة.

وتحمل المعارضة، وكذلك الشارع التركي، النظام الحاكم متمثلًا في أردوغان مسؤولية هذا التدهور، نتيجة تبنيه سياسات عقيمة غير مجدية.

ومن المقرر إجراء الانتخابات العامة في تركيا في 2023، لكن مراقبين يتوقعون إجراءها قبل هذا التاريخ بسبب الأوضاع الاقتصادية والسياسية الصعبة في البلاد.