التصويت على عضوية لجنة انتخابية جديدة في هونغ كونغ "مخصصة للوطنيين"

تبدأ النخبة السياسية في هونغ كونغ الأحد تشكيل لجنة نافذة ستكلف اختيار الزعيم المقبل للمدينة وما يقرب من نصف أعضاء المجلس التشريعي، في إطار نظام جديد "مخصص للوطنيين" فرضته بكين. وقالت المسؤولة التنفيذية للمدينة كاري لام أمام الصحافيين "إنها انتخابات مهمة على الرغم من أن عدد الأشخاص الذين يمكنهم المشاركة فيها ليس مرتفعاً" مضيفة أن النظام الجديد سيضمن فشل "مثيري الشغب المناهضين للصين" في "تعطيل" الحكومة. يحق لنحو 4800 شخص من هونغ كونغ التصويت لاختيار اللجنة الانتخابية، أي ما يعادل 0,06 % من سكان المدينة البالغ عددهم 7,5 ملايين نسمة، أي أقل من عدد عناصر الشرطة البالغ ستة آلاف ينتشرون لضمان عدم خروج أي تظاهرة أو حدوث اضطرابات أثناء عملية التصويت. في عام 2016، قبل التعديل، كان نحو 233 ألفا من سكان هونغ كونغ يتمتعون بحق التصويت. سيتم تعيين الغالبية العظمى من الأعضاء الـ 1500 المقرر انتخابهم الأحد بشكل تلقائي أو سيتم اختيارهم من قبل مجموعات المصالح الخاصة، وسيتم شغل فقط المقاعد الـ 364 المتبقية عن طريق التصويت. ويُعد هذا الاقتراع الأول الذي يجري في ظل نظام جديد بحيث يتعين التحقق من الولاء السياسي لجميع المتقدمين لشغل وظيفة حكومية وأهليتهم حتى لا يشكلوا تهديداً للأمن القومي. في ديسمبر (كانون الأول)، ستختار اللجنة 40 عضواً من بين 90 في المجلس التشريعي للمدينة، ويتم اختيار 30 من قبل مجموعات المصالح الخاصة و20 فقط بشكل مباشر. والعام المقبل، سيتم اختيار الحاكم المقبل لهونغ كونغ، بموافقة الصين. تؤكد بكين أن النظام السياسي الجديد أكثر تمثيلا وأنه سيُبعد العناصر "المعادية للصين" عن السلطة. يعتبر المنتقدون أن هذا الإجراء يسد الطريق أمام المعارضة المؤيدة للديموقراطية، ويجعل من هونغ كونغ مرآة للصين القارية الاستبدادية التي يقودها الحزب الشيوعي. وقال ناثان لوو، الناشط المؤيد للديموقراطية الذي فر إلى بريطانيا العام الماضي، لوكالة فرانس برس إن "سكان هونغ كونغ محرومون تماما من العمليات الانتخابية". وأضاف أن "جميع المرشحين للانتخابات سيصبحون دمى متحركة خاضعة بالكامل لسيطرة بكين، بدون أي منافسة كبيرة". واعتبر تيد هوي، النائب السابق الذي انتقل إلى أستراليا، أن النظام السياسي في هونغ كونغ أصبح الآن "ختماً تتحكم به بكين بالكامل". وقال لوكالة فرانس برس "إنها أكثر من مجرد ديموقراطية تتم إدارتها. إنها سيادة مطلقة تحاول التظاهر بأنها متحضرة". تعهدت الصين أن تحتفظ هونغ كونغ بالحريات الديموقراطية والحكم الذاتي لخمسين عاماً بعدما أعادتها إليها بريطانيا سنة 1997. لكن بكين بدأت بإحكام قبضتها على المدينة في أعقاب تظاهرات عام 2019. في العام نفسه، أثار الفوز الساحق للمرشحين المؤيدين للديموقراطية في انتخابات مجالس المقاطعات، وهي الهيئات الوحيدة التي يمكن لأهالي هونغ كونغ انتخاب جميع أعضائها بالاقتراع العام، استياء الصين. وفرضت بكين قانوناً للأمن القومي غيّر صورة المدينة المعروفة بحرياتها السياسية، بالاضافة إلى النظام السياسي الجديد. واوقف العديد من شخصيات المعارضة، وتم إغلاق مقار عشرات المجموعات المؤيدة للديموقراطية، بينها الصحيفة الأكثر انتشارا في المدينة، وغادر عشرات الآلاف من السكان هونغ كونغ.