الاتحاد العربي لحقوق الإنسان يرفض قرارا أوروبيا بشأن دولة الإمارات

رفض الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، السبت، بشكل قاطع، القرار الذي أصدره البرلمان الأوروبي بشان دولة الامارات العربية المتحدة.

وفي بيان أعرب الاتحاد العربي عن "الاستنكار لما ورد في قرار البرلمان الأوروبي من جملة واسعة من الافتراءات التي لا تعبر عن فهم ومعرفة بواقع وحالة حقوق الإنسان بالإمارات".

ووفق البيان، فإن القرار الأوروبي لا يعبر أيضا عن فهم ومعرفة "بما يتمتع به المواطنين والمقيمين في الإمارات على حد سواء من كفالة لحقوقهم وحرياتهم تنطلق من عناية تشريعية ومؤسساته تضمن الوفاء بكافة القيم والمبادئ الإنسانية السامية التي نصت عليها المواثيق والصكوك الدولية المعنية بحقوق الانسان.

وتابع البيان "يؤكد الاتحاد العربي لحقوق الإنسان، وهو المعبر الأكبر والأبرز عن ضمير ووجدان المجتمع المدني، على خروج القرار الباطل الذي أصدره الاتحاد الأوروبي عن سياقه الطبيعي في العمل الإنساني المعني بحماية وتعزيز حقوق الإنسان والدفاع عنها، ويخرج بحكم المبدأ عن ولاية البرلمان الأوروبي".

وأضاف "يعتبر قرار "البرلمان الأوروبي" باطلاً وتدخلا سافراً في شؤون دولة مستقلة وعضو في الأمم المتحدة، ويخالف ما قرره ميثاق الأمم المتحدة من مبدأ عدم السماح للدول بالتدخل في شؤون الدول الأخرى".

ومضى قائلا "وفي هذا الشأن، يؤكد الاتحاد العربي في ضوء الشراكة التي تجمعه مع كافة المؤسسات المدنية والمنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الانسان بالامارات والوطن العربي، التزام دولة الامارات العربية المتحدة بقيم ومبادئ حقوق الانسان الواردة في التشريعات الدولية، ووفاءها بجملة التزاماتها المعنية بحقوق الإنسان".

وفي وقت سابق، رفضت دولة الإمارات، قرارا أصدره البرلمان الأوروبي ينتقد سجلها بشأن حقوق الإنسان، ووصفته بأنه "غير صحيح من الناحية الواقعية".

وقالت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "نرفض القرار الذي تم تبنيه هذا الأسبوع في البرلمان الأوروبي بشأن دولة الإمارات العربية المتحدة.. نحن نرفض بشدة الادعاءات الواردة في النص، التي تم تناولها ورفضها سابقًا باعتبارها غير صحيحة من الناحية الواقعية".

وتابعت: "لكل دولة قوانينها ومؤسساتها القانونية الخاصة وإن دستور الإمارات والتشريعات الوطنية تكرس الحقوق الأساسية التي تنص على المعاملة العادلة لجميع المواطنين والمقيمين".

وأواخر الشهر الماضي، أصدر الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، القانون الاتحادي رقم 12 لسنة 2021 بشأن إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان"، تتويجا لمسيرة طويلة من جهود حماية وتعزيز حقوق الإنسان في الإمارات طوال الـ50 عاماً الماضية.

وجاء إنشاء الهيئة استمرارا لنهج الإمارات في إشاعة قيم السلام والإخاء والمحبة والعطاء، كما يجسد رسالة الإمارات للإنسانية بأهمية التعايش والأخوة بين الجميع بغض النظر عن الأديان والمعتقدات واللغات والجنسيات.

وعزز إنشاء "الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان" مكانة دولة الإمارات العربية المتحدة كواحة للحريات الدينية ومنارة للتسامح تلهم العالم.