تقرير يكشف بالأرقام عن انهيار الليرة التركية
تراجعت الليرة التركية بأكثر من 2.5% خلال يومين فقط، مع استمرار المخاوف من خفض محتمل لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل.
واليوم الجمعة، هوت الليرة التركية 1.3% إلى 8.65 مقابل الدولار، وهو أدنى مستوى لها منذ 11 أغسطس/آب الماضي.
ويأتي تراجع العملة التركية متوازيا مع صعود الدولار بدعم بيانات مبيعات التجزئة الأمريكية.
وخلال اليومين الماضيين فقدت الليرة حوالي 2.5 بالمئة من قيمتها، مدفوعة بالتوقعات بتقليص التحفيز النقدي الأمريكي في وقت أقرب مما كان متوقعا.
وأثارت تصريحات لرئيس البنك المركزي التركي مائلة للتيسير في الأسابيع الأخيرة احتمالات تيسير السياسة في تركيا في وقت أقرب من المتوقع.
ومع ذلك، يتوقع معظم الاقتصاديين أن يحافظ البنك على أسعار الفائدة عند 19% الأسبوع المقبل بعد ارتفاع التضخم إلى 19.25% في أغسطس/آب، وهو أعلى معدل في أكثر من عامين.
وارتفعت وتيرة التضخم بشكل غير متوقع في تركيا خلال شهر أغسطس/آب الماضي، للشهر الثالث على التوالي، بعد أن قلل ارتفاع أسعار المواد الغذائية من التأثير المتوقع لخفض الضرائب على بعض فئات السيارات الخاصة.
وارتفعت الأسعار في تركيا خلال شهر أغسطس/آب بنسبة سنوية تبلغ 19.25% مقابل 18.95% في الشهر السابق عليه، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.
وكانت التقديرات الأولية لـ21 خبيرا اقتصاديا استطلعت بلومبرج رأيهم تشير إلى تراجع التضخم إلى 18.75%. وارتفعت الأسعار في أغسطس/آب بنسبة شهرية تبلغ 1.12%.
وارتفعت أسعار المواد الغذائية، التي تمثل قرابة 25% من سلة المستهلك، بنحو 29% في أغسطس/آب مقابل 24.92% في الشهر السابق عليه، وبزيادة عن النسبة التي كان يتوقعها البنك المركزي التركي وتبلغ 15%.
كما ارتفعت أسعار الطاقة في أغسطس/آب بنسبة 20.72% مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، مقابل 21.51% في يوليو/تموز، في ظل انخفاض أسعار النفط العالمية.
12% انخفاضا لليرة
ولا تزال العملة التركية منخفضة بأكثر من 12% منذ التعيين المفاجئ لشهاب قاوجي أوغلو محافظا للبنك المركزي التركي في مارس/آذار الماضي.
وقاوجي أوغلو، الذي أبقى أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% لاجتماع خامس الشهر الماضي، هو المحافظ الرابع للبنك المركزي منذ عام 2019، مع عزل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أسلافه الثلاثة.
وكشفت صحيفة "زمان" التركية أن ديون تركيا زادت بنسبة 109% خلال 3 سنوات منذ تطبيق نظام الحكم الرئاسي، الذي تطالب المعارضة بإلغائه والعودة إلى النظام البرلماني.
ولفتت الصحيفة إلى أن التقلبات الحادة في سعر الصرف منذ أواخر عام 2018 الذي انتقلت فيه تركيا إلى نظام الحكم الرئاسي، زادت ديون الحكومة والقطاع الخاص بشكل كبير.
ونقلت الصحيفة عن بيانات لوزارة الخزانة والمالية، أن دين الحكومة المركزية، الذي يشمل نفقات المؤسسات مثل البرلمان والرئاسة والسلطة القضائية والوزارات، زاد بنسبة 109% خلال 3 سنوات.
وبحسب البيانات الرسمية فإن دين الحكومة المركزية كان عند مستوى 969 مليارا و 940 مليون ليرة تركية في يونيو/حزيران 2018، مشيرة إلى أن ذلك هو تاريخ الانتقال إلى النظام الرئاسي. في ذلك الوقت، كان 42 % من إجمالي ديون الحكومة المركزية التركية (409 مليار ليرة تركية) بالعملة الأجنبية.
وقالت الصحيفة إن عدم الاستقرار الاقتصادي من أكبر المشاكل في تركيا التي شهدت تغيرات في العديد من المجالات مع النظام الجديد.