مجلس أوروبا يلوح بمعاقبة تركيا إن لم تفرج عن المعارض عثمان كافالا
دعت لجنة وزراء مجلس أوروبا، اليوم الجمعة، تركيا للإفراج عن المعارض عثمان كافالا بنهاية تشرين الثاني نوفمبر، وإلا فسيبدأ المجلس إجراءات عقابية ضدها.
وأوقف الناشط المدني عثمان كافالا (63 عاما) في تشرين الأول أكتوبر 2017، ويُحاكم بعدد من التهم على خلفية الاحتجاجات المناهضة للحكومة عام 2013 والانقلاب الفاشل عام 2016، وهو مسجون منذ أكثر من ثلاث سنوات بدون إدانة.
وينفي الناشط التهم الموجهة إليه، ولم يُفرج عنه حتى الآن رغم صدور أمر قضائي عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في كانون الأول ديسمبر
وأعربت لجنة الوزراء عن أسفها لاستمرار سجن كافالا، معتبرة أن ذلك ”يوحي برفض السلطات (التركية) الامتثال للحكم النهائي للمحكمة“.
واجتمعت الهيئة التي تضم وزراء خارجية 47 دولة عضوا في مجلس أوروبا أو مندوبيهم، من الثلاثاء إلى الخميس؛ لمناقشة تنفيذ الأحكام الصادرة عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ونظرا لعدم امتثال أنقرة لحكم المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الصادر عام 2019، فإن لجنة الوزراء ”أعربت عن استعدادها لإخطار تركيا رسميا بنيتها إطلاق إجراء“ في اجتماعها المقبل بين 30 تشرين الثاني نوفمبر و2 كانون الأول ديسمبر، إذا لم يتم الإفراج عن كافالا بحلول ذلك الوقت.
والإجراء الذي يتطلب موافقة ثلثي الدول الأعضاء (32 من أصل 47) للمصادقة على عقوبات محتملة، استخدم مرة واحدة فقط حتى الآن ضد أذربيجان عام 2017؛ لرفضها الإفراج عن زعيم المعارضة إيلغار محمدوف.
وإثر التلويح بفرض عقوبات، أطلقت باكو سراح المعارض في آب أغسطس 2018.