تونس تستغرب هجوم إثيوبيا عليها بعد بيان مجلس الأمن بشأن سد النهضة

أعربت تونس، اليوم الجمعة، عن استغرابها من تشكيك الخارجية الإثيوبية في التزام تونس في الدفاع عن القضايا الأفريقية، وذلك عقب صدور بيان لمجلس الأمن دعا أطراف أزمة سد النهضة إلى استئناف المفاوضات. وقالت الخارجية التونسية في بيان، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه، إن تونس "تعرب عن استغرابها مما تضمنه بيان وزارة الخارجية الإثيوبية من تشكيك في التزام تونس في الدفاع عن القضايا الأفريقية في كل المحافل الدولية وخلال عضويتها بمجلس الأمن". وأكدت تونس على "التنسيق المحكم والتشاور المستمر مع كلّ الدول المعنية، منذ بداية التّفاوض حول مشروع البيان، وأن هذه المبادرة لم تكن موجّهة ضد أي طرف". وأشار بيان الخارجية التونسية أن الهدف من مشروع البيان: "تشجيع الدول المعنية على استئناف المفاوضات بشكل بناء، وتثمين الدور المحوري للاتحاد الإفريقي وتعزيز دعم المجموعة الدولية له في رعاية هذه المفاوضات والتوصّل إلى حل توافقي". وجددت تونس تأكيدها على أهمية المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد لتجاوز الخلافات، كما أكدت حرصها على أن يظل نهر النيل مصدر تعاون ورفاه وسلام وتنمية لكل بلدان المنطقة. واعتمد مجلس الأمن،  أمس الأول الأربعاء، 15 سبتمبر (أيلول) بيانا رئاسيا، تقدمت به تونس بخصوص أزمة سد النهضة الأثيوبي. وهاجمت إثيوبيا، أمس الأول موقف تونس في بيان مجلس الأمن، الذي يطالب أديس أبابا والدول الثلاث بضرورة العودة إلى التفاوض بشأن أزمة سد النهضة والوصول إلى اتفاق ملزم للجميع. وقالت الخارجية الإثيوبية في بيان رسمي: إن "تونس ارتكبت خطأ تاريخيا بدفعها نحو طلب موقف من مجلس الأمن". وأكدت الخارجية الإثيوبية أن ذلك يقوض ما وصفته بـ "بمسؤوليتها الجليلة كعضو دوري بمجلس الأمن يشغل مقعدا أفريقيا". ومنذ العام 2011، تتفاوض مصر والسودان وإثيوبيا للوصول إلى اتّفاق حول ملء وتشغيل سد النهضة وضمان حقوق كل بلد في مياه النيل، ولكن على مدى 10 سنوات لم تفلح أي جهود في التوصل إلى اتفاق ملزم بين البلدان الثلاثة. يذكر أن مصر أعلنت، في وقت سابق، أن الذهاب إلى مجلس الأمن في قضية "سد النهضة" يعد أحد المسارات وليس المسار الوحيد أو المنتظر لحل المشكلة من خلاله.