الزياني: الحفاظ على مجلس التعاون كيانا راسخا وثابتا يتطلب الالتزام بما صدر عن قمة العلا

عرب وعالم

اليمن العربي

قال وزير الخارجية البحريني، الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني، إن الحفاظ على مجلس التعاون كيانا راسخا وثابتا يتطلب الالتزام بما صدر عن قمة العلا.

 

جاء ذلك خلال كلمته في اجتماع الدورة الـ149 للمجلس الوزاري لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

 

ويناقش الوزراء، خلال الاجتماع، العديد من القضايا في مقدمتها الأوضاع في أفغانستان ولبنان والحرب في اليمن والملف النووي الإيراني، إضافة إلى العلاقة بين دول المجلس الست.

 

وأضاف الزياني: "علينا تطوير العمل المشترك مع دول مجلس التعاون الخليجي لمجابهة التحديات في المنطقة".

 

وحول الأوضاع بأفغاستان، أكد على ضرورة احترام إرادة الشعب الأفغاني وعدم التدخل في شؤونه الداخلية.

 

وأشار إلى أن "ما يحدث في أفغانستان يؤكد أهمية تعاون كافة الأطراف هناك".

 

وأكد على أن أفغانستان في حاجة فورية للدعم الإغاثي والإنساني.

 

ومن المقرر أن يستعرض الوزراء مسيرة التكامل الاقتصادي والتنموي بين دول المجلس، واستمرار عملية التوثيق بين الدول الأعضاء، وصولاً إلى تطبيق جميع قرارات المجلس الأعلى، المتعلقة باستكمال متطلبات الاتحاد الجمركي، والسوق الخليجية المشتركة، وتحقيق الوحدة الاقتصادية بحلول عام 2025.

 

ويبحث الوزراء أيضا عدداً من التقارير بشأن متابعة تنفيذ قرارات المجلس الأعلى التي صدرت عن "قمة السلطان قابوس والشيخ صباح" بالعلا يناير/كانون الثاني الماضي.

 

وكذلك المذكرات والتقارير المرفوعة من اللجان الوزارية والفنية والأمانة العامة، والموضوعات ذات الصلة بالحوارات والعلاقات الاستراتيجية بين دول مجلس التعاون والدول والتكتلات العالمية، بالإضافة إلى آخر التطورات الإقليمية والدولية والمستجدات التي تشهدها المنطقة.

 

ونقلت وكالة الأنباء الألمانية أمس عن مصدر مسؤول في الرياض، لم تسمه، أن الوزراء سيناقشون العديد من القضايا، وتأتي في مقدمتها الأوضاع في أفغانستان خاصة بعد انسحاب الولايات المتحدة، ولبنان بعد تشكيل الحكومة، والحرب المستمرة في اليمن منذ نحو سبع سنوات، والملف النووي الإيراني المثير للجدل، إضافة الى العلاقة بين دول المجلس.

 

وكان الوزراء أكدوا عقب اجتماعهم الماضي بدورته الـ148، في يونيو/حزيران، على مواقف مجلس التعاون الثابتة تجاه الإرهاب، ونبذ جميع أشكال العنف والتطرف، والتزام الدول الأعضاء بمواصلة جهودها، ضمن التحالف الدولي، لمحاربة تنظيم "داعش" وجميع التنظيمات الإرهابية المتطرفة وتجفيف منابع تمويلها.