عاجل.. بوريس جونسون يستقبل ولي عهد أبوظبي تمهيدا لمباحثات ثنائية بشأن قضايا المنطقة

وصل الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بالإمارات اليوم الخميس إلى لندن، في مستهل زيارة رسمية إلى بريطانيا.

وكان في مقدمة مستقبلي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، في مبنى الحكومة، داونينج ستريت.

ومن المنتظر أن يعقد الجانبان مباحثات حول التعاون الاستراتيجي بين البلدين، والمستجدات في منطقة الشرق الأوسط.

وتأتي زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، تتويجا لمسار تعزيز التعاون بين الإمارات وبريطانيا، الذي تكثف العام الحالي، واستمرّ منذ عقود، عبر تبادل زيارات لم تنقطع لمسؤولي البلدين.

ورغم تكثيف الإمارات وبريطانيا جهود تعزيز التعاون بين البلدين في 2021، إلا أن هذا العام ليس استثناء في العلاقات بين البلدين، إذ أنه يكمل مسار الروابط التاريخية القوية والاستثنائية بينهما.

وعلى مدار عقود، ظلت المملكة المتحدة دولة صديقة ومقدرة لدولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها في عام 1971، وفق الموقع الرسمي للخارجية الإماراتية.

وترتبط الإمارات وبريطانيا تاريخيا بعلاقات وطيدة ومزدهرة ترعى المصالح الاقتصادية والاستراتيجية والثقافية للبلدين.

وتظهر الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الوطنية للمملكة المتحدة في 31 أكتوبر تشرين أول 2014 أن حجم التبادل التجاري بين دولة الإمارات والمملكة المتحدة بلغ 12.36 مليار جنيه إسترليني (72 مليار درهم) في عام 2013.

وهذا يعني أن هدف الـ 12 مليار جنيه إسترليني (70 مليار درهم) لحجم التبادل التجاري في عام 2015، والذي حددته الحكومتان في عام 2009، قد تم تحقيقه، بل وتجاوزه، قبل الموعد المحدد بعامين.

وعندما تم تحديد هذا الهدف في أواخر عام 2009، كان حجم التبادل التجاري يبلغ 7.5 مليار جنيه إسترليني سنوياً، مما يعني أن البلدين قطعا خطوات كبيرة في وقتٍ قصير للغاية.

وتم تحقيق هذه الزيادة في حجم التبادل التجاري عبر مجموعة واسعة من القطاعات شملت الطاقة والخدمات المالية والمهنية والتعليم والرعاية الصحية والبنية التحتية، إضافةً إلى الدفاع والطيران.

وتولى مجلس الأعمال الإماراتي البريطاني، الذي تم تأسيسه في عام 2011، زمام المبادرة في العمل نحو تحقيق هذا الهدف، حيث تتمثل مهمة مجلس الأعمال في زيادة التبادل التجاري والاستثمار، ومساعدة وتشجيع الشركات البريطانية على القيام بأعمال تجارية في دولة الإمارات، ومساعدة وتشجيع الشركات الإماراتية على القيام بالمثل، بالإضافة إلى تحديد فرص التعاون البريطاني الإماراتي في الأسواق الثالثة.