بريطانيا أكبر مستثمر أجنبي في أسواق الإمارات
أرقام هائلة للتبادل التجاري والاستثمار المشترك، تؤكد قوة العلاقات بين الإمارات وبريطانيا على مدار التاريخ.
وتعكس زيارة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، الخميس، للمملكة المتحدة، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي بين البلدين.
ويبحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع بوريس جونسون رئيس وزراء بريطانيا..علاقات الصداقة و التعاون الإستراتيجي بين دولة الإمارات وبريطانيا إضافة إلى عدد من القضايا و المستجدات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط.
وتعد العلاقات بين البلدين نموذجا يحتذى به في شتى المجالات التي امتدت لتشمل الجوانب الأمنية والدفاعية، والاقتصادية، والاستراتيجية، والثقافية وغيرها.
في ديسمبر الماضي، اتفق البلدان على برنامج تعاون اقتصادي وتجاري واستثماري مشترك للمرحلة المقبلة يتضمن 9 محاور رئيسية وعددا من الآليات وخطط الشراكة التي تصب في تعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين ودعم استراتيجيات التنمية المستدامة في كل منهما.
وبلغ إجمالي التبادل التجاري غير النفطي بين دولة الإمارات وبريطانيا خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020 نحو 5.5 مليار دولار أمريكي، منها نحو 500 مليون دولار قيمة الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى الأسواق البريطانية، والتي حققت نموا بنسبة 25% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019.
وفي الوقت نفسه، تجاوزت قيمة إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى بريطانيا خلال الفترة المذكورة مليار دولار، فيما بلغت قيمة واردات الدولة من بريطانيا 4 مليارات دولار.
وبحسب بيانات ومؤشرات التعاون التجاري والاستثماري بين دولة الإمارات وبريطانيا لعام 2019، فإن المملكة المتحدة هي ثالث أكبر شريك تجاري أوروبي لدولة الإمارات في السلع غير النفطية بعد كل من سويسرا وألمانيا، وفي المرتبة 11 عالميا من حيث قيمة التجارة الخارجية، وتستحوذ على 2.4% من إجمالي التجارية الخارجية غير النفطية لدولة الإمارات مع العالم.
كما أن بريطانيا هي سادس أكبر مصدر لدولة الإمارات عالميا وتوفر 2.8% من إجمالي واردات الدولة من العالم، كما تأتي في المرتبة 25 عالميا بين البلدان المستوردة من دولة الإمارات وبنسبة 1% من إجمالي الصادرات الإماراتية غير النفطية، وفي المرتبة 15 عالميا من حيث قيمة إعادة التصدير وبنسبة مساهمة 1.5% من إجمالي إعادة التصدير من دولة الإمارات إلى العالم.
في المقابل، فإن دولة الإمارات هي الشريك التجاري الأول عربيا للمملكة المتحدة خلال 2019، وتستحوذ على ما نسبته 32% من إجمالي التجارة الخارجية السلعية للمملكة المتحدة مع الدول العربية مجتمعة، وعلى 41% من صادراتها للدول العربية، وهي أكبر مستقبل عربي للصادرات البريطانية وفي المرتبة 12 عالميا، في حين تبلغ حصة دولة الإمارات من إجمالي الواردات غير النفطية البريطانية من الدول العربية 27%.
وبحسب الأرقام الصادرة عن المكتب الإحصائي في المملكة المتحدة، بلغ التبادل التجاري للبلدين في الخدمات خلال النصف الأول من 2020 قرابة 5 مليارات دولار، منها 2.1 مليار دولار حصة صادرات الخدمات الإماراتية إلى بريطانيا، وبذلك تكون دولة الإمارات الأولى عربيا في تصدير واستيراد الخدمات من بريطانيا.
وعلى صعيد الاستثمار، تعد المملكة المتحدة في المرتبة الأولى كأكبر مستثمر أجنبي في أسواق دولة الإمارات وبقيمة 20.5 مليار دولار حيث تستحوذ على 16% من إجمالي رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة حتى نهاية 2018، وخلال السنوات الست الماضية، استحوذت بريطانيا وحدها على 20% من إجمالي التدفقات الاستثمارية الواردة إلى الدولة.
وبالمقابل، بلغ رصيد الاستثمار الإماراتي المباشر في المملكة المتحدة حتى نهاية 2018 أكثر من 7.2 مليار دولار، وتأتي الإمارات ضمن قائمة أهم 27 دولة مستثمرة في بريطانيا وبنسبة مساهمة تصل إلى 80% من إجمالي الاستثمار العربي في المملكة المتحدة حتى نهاية 2018.