في عهد أردوغان.. الأتراك يقترضون لسداد ديونهم وتفاقم الأزمات المعيشية

قفزت الديون المستحقة على الأتراك لصالح البنوك 138 مرة خلال 18 عامًا، ما فاقم أزماتهم المعيشية، وسط تجاهل حكومي.

وأوضح تقرير نشره الموقع الإلكتروني لصحيفة "تي 24" التركية المعارضة، أن هذه الديون تراكمت بفعل القروض وبطاقات الائتمان لسد متطلبات المعيشة.

وارتفعت معدلات التضخم في تركيا خلال أغسطس/آب الماضي، لتسجل 19.25% على أساس سنوي متجاوزة معدل أسعار الفائدة المقدر بنحو 19%.

على صعيد ذي  صلة، كشف مركز المخاطر التابع لاتحاد البنوك التركية، أن عدد العاجزين عن سداد ديون قروض بطاقات الائتمان الخاصة زاد بمقدار 178 ألفًا و138 شخصًا خلال عام واحد.

كما أوضح المركز أن من عجزوا عن سداد تلك الديون زاد 208 آلاف و738 شخصًا في يونيو/حزيران الماضي، مقابل 30 ألفًا و600 شخص في الشهر نفسه من العام 2020.

وخلال الفترة الممتدة من يناير/كانون ثان إلى يونيو الماضيين، ارتفع هذا العدد بمقدار 474 ألفًا و355 شخصًا، مقابل 205 آلاف و536 شخصًا خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وتعليقًا على ما أعلنه المركز، قال إبراهيم تشاناقجي، رئيس السياسات الاقتصادية بحزب "الديمقراطية والتقدم" المعارض، إن الزيادة في عدد من لم يسددوا قروضهم الشخصية تقدر بـ582% خلال عام، وبـ131% خلال 6 أشهر.

ووفقا لبيانات معهد الإحصاء التركي(حكومي)، ارتفعت الأسعار في تركيا خلال أغسطس/آب بنسبة سنوية تبلغ 19.25% مقابل 18.95% في يوليو/تموز السابق عليه.

وكان اتحاد نقابات العمال التقدمي التركي (DİSK) قد شكك في النسبة الرسمية المعلنة من قبل الحكومة عن البطالة، معلنا أرقاما صادمة للنظام.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن الاتحاد المذكور، نقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.

وأكد الاتحاد أن القيمة الحقيقية تشير إلى أن نسبة البطالة قفزت إلى أكثر من ربع السكان، لافتًا إلى أن "البيانات الشهرية (التي تصدر حول البطالة) لا تحتوي على العديد من التفاصيل التي كانت تغطيها منهجية معهد الإحصاء التركي (حكومي) السابقة".