الاتحاد الأوروبي يحدد شروطه لإقامة علاقات دبلوماسية مع حركة طالبان

حدد الاتحاد الأوروبي شروطه لإقامة علاقات دبلوماسية مع حركة طالبان في أفغانستان، مشددا على ضرورة الحوار مع الحركة.

وقال مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، إن التكتل ليس أمامه خيار سوى التحاور مع حكام أفغانستان الجدد من حركة طالبان.

وأضاف جوزيب بوريل أن "بروكسل ستحاول التنسيق مع حكومات الدول الأعضاء لتنظيم وجود دبلوماسي في كابول".

وتابع بوريل قائلا، خلال اجتماع للبرلمان الأوروبي في ستراسبورج، إن: "الأزمة الأفغانية لم تنته بعد.. ولكي تكون لدينا أي فرصة للتأثير على الأحداث، فلا خيار أمامنا سوى التحاور مع طالبان".

وحدد وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي شروطا لمعاودة المساعدات الإنسانية والعلاقات الدبلوماسية مع حركة طالبان، التي سيطرت على أفغانستان منذ 15 أغسطس/ آب الماضي، منها احترام حقوق الإنسان ولا سيما حقوق المرأة.

ولفت بوريل قائلا: "ربما يكون من المفارقة الحديث عن حقوق الإنسان لكن هذا ما يجب أن نطلبه منهم".

وأبلغ مشرعي الاتحاد الأوروبي بأن التكتل يجب أن يكون مستعدا لاحتمال محاولة الأفغان الوصول إلى أوروبا إذا سمحت طالبان للناس بالمغادرة، رغم قوله إنه "لا يتوقع أن تكون موجات الهجرة كبيرة مثلما كانت في 2015 بسبب الحرب الأهلية في سوريا".

وتخطط المفوضية الأوروبية للحصول على تمويل من حكومات الاتحاد الأوروبي والميزانية المشتركة التي تبلغ 300 مليون يورو (355 مليون دولار) هذا العام والعام المقبل لتمهيد الطريق لمعاودة توطين نحو 30 ألف أفغاني.

وأمس الإثنين، أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن الأمم المتحدة لن تسمح بانهيار الاقتصاد الأفغاني.

وقال غوتيريش، خلال افتتاح مؤتمر جمع المساعدات لأفغانستان، إنه من الضروري التواصل مع حركة طالبان للتعاطي مع كافة الأزمات في أفغانستان.

وشدد  على ضرورة بحث المجتمع الدولي عن آلية مناسبة لضخ الأموال في الاقتصاد الأفغاني لتفادى انهياره.

وقال الأمين العام للأمم المتحدة إن حركة طالبان تعهدت بتأمين وصول المساعدات الإنسانية والبعثات إلى الأماكن التي نستهدفها.

وكان الأمين العام للأمم المتحدة قد دعا في وقت سابق الدول لتقديم المساعدات التي يحتاجها الأفغان بشدة ودعم النساء وغيرهن من الفئات التي يبدو أن طالبان تهدد حقوقها.