بالأرقام.. أسعار الذهب في السعودية اليوم الثلاثاء

اقتصاد

اليمن العربي

ارتفعت أسعار الذهب في السعودية، اليوم الثلاثاء 14 سبتمبر/ أيلول 2021، بالتزامن مع صعود أسعار المعدن النفيس عالميا.

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 24، في المملكة، 216.17 ريال (57.65 دولار).

 

وصعد جرام الذهب عيار 21، (الأكثر تداولا بالأسواق السعودية)، إلى 189.15 ريال (50.44 دولار).

 

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18، في السعودية، 162.13 ريال (43.23 دولار).

 

وعن أسعار الذهب الاقتصادي في السعودية، سجل سعر جرام الذهب عيار 14، نحو 126.10 ريال (33.63 دولار).

 

وسجل سعر الأوقية (الأونصة) في السعودية، نحو 6727.50 ريال (1794دولارا).

 

كما سجل سعر الجنيه الذهب، نحو 1513.22 ريال (403.53 دولار).

 

أسعار الذهب عالميا

ارتفعت أسعار الذهب أمس الإثنين قبيل نشر بيانات اقتصادية أمريكية مهمة من بينها قراءات بشأن التضخم قد تملي مسار السياسة النقدية على مجلس الاحتياطي الاتحادي الأمريكي (البنك المركزي) .

 

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.33% إلى 1793.30 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 1700 بتوقيت جرينتش، بينما ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.17% إلى 1795.10 دولار.

 

وتترقب الأسواق المؤشر الشهري لأسعار المستهلكين في الولايات المتحدة، وهو مقياس التضخم المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي سيصدر غدا الثلاثاء. ومن المنتظر أن تنشر أيضا بيانات مبيعات التجزئة لشهر أغسطس/آب وأرقام الإنتاج هذا الأسبوع.

 

وقال بارت ميليك رئيس استراتيجيات السلع الأولية لدى تي دي سيكيوريتز إن تركيز مجلس الاحتياطي الاتحادي ينصب على التوظيف وإنه ليس قلقا بشأن التضخم مما يثير افتراضات باستمرار موقفه التيسيري وهو شيء إيجابي للذهب.

 

لكنه أضاف أنه "قد يكون من الصعب على الذهب تحقيق إنطلاقة" مع بقاء الدولار قويا وهو ما يبقي على اهتمام السوق بما سيفعله مجلس الاحتياطي في اجتماعه القادم في 21 و22 سبتمبر/أيلول.

 

وينظر إلى الذهب على انه أداة للتحوط في مواجهة التضخم وانخفاض قيم العملات لكنه يتنافس أيضا مع العملة الخضراء على وضع الملاذ الآمن.

 

وسجل مؤشر الدولار أعلى مستوى في عدة أسابيع اليوم، وهو ما يزيد تكلفة المعدن الأصفر لحائزي العملات الأخرى.

 

وقالت لوريتا ميستر رئيسة فرع بنك الاحتياطي الاتحادي في كليفلاند يوم الجمعة إنها لا تزال ترغب في أن يبدأ البنك المركزي في تقليص مشتريات الأصول هذا العام، لتنضم إلى مجموعة من صانعي السياسات الذين لديهم وجهة نظر مماثلة.