"سوناطراك" الجزائرية تحقق ارتفاعا ضخم في عائداتها من مبيعات النفط والغاز

حققت شركة "سوناطراك" الجزائرية ارتفاعا ضخم في عائداتها من مبيعات النفط والغاز خلال أول 8 شهور من 2021، بلغت نسبته 61.5%.

وكشف مسؤول كبير في شركة الطاقة "سوناطراك" المملوكة للحكومة الجزائرية إن عائدات الشركة من مبيعات النفط والغاز بلغت 21 مليار دولار بنهاية شهر أغسطس/آب الماضي، مقابل 13 مليار دولار لنفس الفترة المرجعية من العام الماضي.

وأكد توفيق حكار، الرئيس التنفيذي لشركة "سوناطراك"، في برنامج للإذاعة الجزائرية الرسمية الإثنين ، أنه يتوقع أن ترتفع هذه العائدات إلى ما بين 30 و33 مليار دولار بنهاية العام الجاري، علما أنها بلغت 22 مليار دولار العام الماضي.

وأبرز حكار، الأريحية المالية لشركة "سوناطراك" بفضل قرارات منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك"، وتحسن مؤشرات الأسواق النفطية في العالم، وذلك حسب وكالة الأنباء الألمانية.

كما كشف أن الشركة نجحت في تجديد الاحتياطات الوطنية من المحروقات بـ120% رغم أزمة وباء كورونا، وانها تعتزم تنفيذ حزمة من المشاريع ضمن استراتيجيتها الممتدة إلى غاية 2025 لتعزيز ما تحقق، إلى جانب تطوير الصناعات التحويلية لضمان الاستهلاك المحلي.

وجدد حكار، تمسك " سوناطراك" بالاستثمار، وبناء شراكات في إفريقيا ودول الجوار، لافتا إلى أن الشركة تعكف على دراسات لتطوير استكشافات بليبيا ونيجيريا مستقبلا، وأن مشاريعها في بيرو، تدر مداخيل بـ 150 مليون دولار سنويا.

وقال حكار، إن قدرات شركة "سوناطراك" لتصدير الغاز المسال عبر الأنابيب جد معتبرة، وأنها لا تحتاج إلى حتى عام 2030 إلى قدرات إضافية ماعدا بعض المشاريع مثل توسعة الميناء البترولي لولاية سكيكدة شرقي البلاد للسماح بدخول السفن العملاقة، وتسهيل الولوج إلى الأسواق الأسيوية وأمريكا الجنوبية.

كما رجح حكار، توقيع اتفاقيات جديدة للاستكشاف، والانتاج مع شركاء أجانب مع بداية 2022 على أقصى تقدير.

وأوضح، أن قطاع الطاقة يعمل على تحسين مناخ الأعمال بتذليل العقبات الإدارية، ومراجعة النصوص التنظيمية لجلب المستثمرين.

كما نبّه إلى أن شركة "سوناطراك"، تراهن في المستقبل على الصناعة الهيدروجينية المندرجة ضمن مخطط الشركة لمواكبة ما يجري في العالم في التوجه نحو الطاقات النظيفة .

وتعاني الجزائر من ضغوطات اقتصادية ومالية ناجمة عن هبوط أسعار النفط الخام، إلى جانب التبعات الناجمة عن تفشي جائحة كورونا في البلاد.

وسجلت موازنة الجزائر العامة لسنة 2021 عجزا تاريخيا بلغ نحو 22 مليار دولار، ساهمت فيه أزمة كورونا وتراجعت أسعار النفط في السوق الدولية، التي تمثل مورد البلاد الرئيسي من النقد الأجنبي.

وسجلت نسبة البطالة 13% في العام 2020، وبلغت 23% عند خريجي الجامعات، و27% وسط الشباب العاطلين

عكست توقعات صندوق النقد الدولي وبياناته في مايو/أيار الماضي صورة قاتمة للاقتصاد الجزائري، نظرا إلى أن البلد في حاجة إلى سعر عال لبرميل النفط من أجل تعديل التوازنات المالية للدولة.

وتوقّع الصندوق أن يبلغ إجمالي الدين العام مقابل الناتج المحلي الخام في الجزائر خلال العام الجاري أكثر من 63%، مقابل أكثر من 53% خلال العام الماضي.