الأمم المتحدة حذر من خطر تمدد نزاع إقليم تجراي في أنحاء القرن الأفريقي
حذرت الأمم المتحدة، من خطر تمدد نزاع إقليم تجراي في أنحاء القرن الأفريقي، متهمة جميع الأطراف بارتكاب انتهاكات صارخة.
وقالت المفوضة العليا لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف، إن معاناة المدنيين تنتشر على نطاق واسع في المنطقة الشمالية من إثيوبيا.
ولفتت باشليه إلى أن القتال امتد إلى مناطق أخرى في إثيوبيا، محذرة من "خطر تمدد النزاع إلى القرن الأفريقي برمته".
وأضافت باشليه، طبقا لوكالة الأنباء الفرنسية، الإثنين، أنه في الأشهر الأخيرة استمرت الاعتقالات الجماعية وعمليات القتل والنهب الممنهج وأعمال العنف الجنسي في إشاعة "مناخ من الخوف وتلاشي الظروف المعيشية" ما تسبب بنزوح قسري لمدنيين من تجراي.
وأكدت الرئيسة السابقة لتشيلي أن "معاناة المدنيين تنتشر على نطاق واسع، والإفلات من العقاب شائع".
وتابعت المسؤولية الأممية قائلة :"حتى مع تغير الديناميكيات في النزاع، كان هناك ثابت واحد وهو تقارير عدة عن انتهاكات صارخة مفترضة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني وقانون اللاجئين، من جميع الأطراف".
ودعت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين جميع الأطراف إلى وضع حد للقتال فورا من دون شروط مسبقة، والتفاوض على وقف دائم لإطلاق النار.
ورأت أنه "مع التطلع نحو المستقبل، لن يتحقق السلام المستدام إلا من خلال المساءلة وحوار شامل حقيقي وعملية مصالحة وطنية".
والجمعة الماضية، أعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية (مستقلة) انتهاء تحقيق مشترك أجرته مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بشأن انتهاكات مزعومة بالإقليم الواقع شمالي البلاد، وشهد عملية إنفاذ القانون من قبل الحكومة الإثيوبية في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي.
وقال بيان مشترك، للجنة التي أنشأتها الحكومة الإثيوبية وتتبع للبرلمان، والمفوضية الأممية إن التحقيقات الميدانية المشتركة التي أجرتها اللجنتان انتهت، وسيتم نشر التقرير بهذا الشأن في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل.
وأوضح البيان أن الفريق المشترك أجرى تحقيقاته في الفترة بين 16 مايو/ أيار و20 أغسطس/ آب الماضيين، وشمل مناطق مختلفة بالإقليم وهي مدن مقلي وقرو وسامري وألاماتا وبورا، إضافة إلى مايتشو ودانشا وماي كادرا والحُمرا وغوندر وبحردار والعاصمة أديس أبابا.
ولفت إلى أن الفريق أجرى أكثر من 200 مقابلة مع الضحايا والشهود والسلطات الإقليمية ومنظمات المجتمع المدني والمؤسسات الدينية والسلطات الطبية والقضائية والوكالات الإنسانية العاملة في الإقليم.
كما أشار إلى أن فريق التحقيق المشترك قام بفحص الوثائق ومقاطع الفيديو والصور والمواد الأخرى المتعلقة بالانتهاكات المزعومة، كاشفا أن فريق التحقيق لم يتمكن من الوصول إلى بعض المواقع بسبب المخاوف الأمنية المتغيرة بسرعة وصعوبات أخرى، لكنه استطاع التحدث مع الضحايا والشهود الذين فروا من هذه المناطق.
وفي مارس/ آذار الماضي، أعلنت لجنة حقوق الإنسان الإثيوبية والأمم المتحدة أنهما اتفقتا على إطلاق تحقيق مشترك في الانتهاكات المزعومة بإقليم تجراي.