أكد البرلمان العربي في بيان أصدره اليوم الثلاثاء في ختام أعمال جلسته الخامسة والأخيرة لدور الانعقاد الأول - رفضه لإجراءات الكيان الصهيوني التي تهدف إلى تغيير الوضع القانوني، والطبيعي والديمغرافي للجولان العربي السوري المحتل، ويعتبرها إجراءات غير قانونية ولاغية وباطلة وتشكل خرقا للاتفاقيات الدولية ولميثاق الأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية.
وشدد على الحق السوري في المطالبة باستعادة كامل الجولان العربي السوري المحتل إلى خط الرابع من يونيو1967، استنادا إلى أسس عملية السلام، وقرارات الشرعية الدولية، والبناء على ما أنجز في إطار مؤتمر السلام الذي انطلق في مدريد العام 1991، والتأكيد على أن استمرار احتلاله مع باقي الأراضي العربية منذ العام1967 يشكل تهديدا مستمرا لاستقرار المنطقة، والسلم، والأمن الدوليين.
وأدان البرلمان العربي، ممارسات الكيان الصهيوني المتمثلة في الاستيلاء على الموارد الطبيعية في الجولان العربي السوري المحتل ونهب موارده المائية وإقامتها السدود، كما أدان بناء المستوطنات، وتوسيعها ونقل المستوطنين إليها.
وعلى صعيد الأزمة السورية، أكد البرلمان العربي اهتمامه بمتابعة الأوضاع في سوريا وحذر من تأزم هذه الأوضاع في ظل عدم الالتزام بمبادىء القانون الدولي، ومعاهدة ميثاق الأمم المتحدة وحقوق الإنسان.
وأدان البرلمان العربي، في بيانه،" القصف الجوي العشوائي للمدنيين من قبل النظام والقوات الأجنبية في سوريا وما يسفر عنه من انتهاك وقتل وتدمير لحرمة النفس البشرية".
كما أدان كافة أشكال العنف، والتقتيل من قبل الأطراف المتصارعة، والجهات الإرهابية، داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته الإنسانية والأخلاقية تجاه الأزمة السورية وحماية الشعب السوري بناء على قرارات مؤتمري جنيف وغيرها من المنتديات الدولية الهادفة إلى حماية الشعب السوري.
وشدد على رفض أي تدخل أجنبي من أي جهة في الشأن السوري، معبرا عن قلقه البالغ من اتساع دائرة العنف، وسفك الدماء في سوريا، كما جدد إدانته الشديدة للجرائم التي تفتح الأبواب للإرهاب والنيل من تاريخ، وحضارة سوريا والتي تزداد يوما بعد يوم.
وعبر عن رفضه الكامل لاستخدام معاناة المدنيين في سوريا واستغلال حاجاتهم المعيشية، والإنسانية وسيلة في الصراع القائم..داعيا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤوليته في إنهاء هذه الأساليب المرفوضة، والمخالفة لكل القيم والشرائع، والتي تعتبر من جرائم الحرب، ودعا إلى فك الحصار الخانق على المدنيين في سوريا، والعمل على إدخال المساعدات الإنسانية في المناطق المتأثرة في سوريا دون عوائق.
كما دعا كافة الأطراف، وخاصة العربية منها إلى احترام حقوق الإنسان بما في ذلك مساعدة النازحين الذين اضطروا إلى مغادرة سوريا نتيجة النزاع المسلح فيها، وتأمين حقوقهم وفقا للقانون الدولي الإنساني في كافة الدول التي لجأ إليها هؤلاء إلى أن يعودوا إلى بيوتهم ووطنهم بعد إحلال السلام فيه.
وحول تطورات الأوضاع في ليبيا، أكد البرلمان العربي دعمه لاتفاق الصخيرات الموقع بالمملكة المغربية بتاريخ 17 ديسمبر الماضي، وحث المجلس الرئاسى لحكومة الوفاق على المضي قدما من أجل كسب الثقة من مجلس النواب الممثل الشرعي الوحيد للشعب الليبي.
كما أكد دعمه للحوار الليبي في إيجاد أرضية سياسية لإرساء الحوار الليبي الذي تشرف عليه منظمة الأمم المتحدة في محطاته المختلفة للحفاظ على وحدة الشعب الليبى، ودعم المسار الديمقراطي الذي يتبناه، وطالب باستمرار دعمه اللا مشروط ووقوفه مع الشعب الليبي في انتخاباته الحرة النزيهة المنبثق عنها مجلس النواب في يونيو 2014 م.
وحول العراق، أكد البرلمان العربي أنه يتابع بحرص واهتمام بالغين الأوضاع هناك ويدعم أمنه واستقراره، مؤكدا وقوفه إلى جانب الشعب العراقي لتجاوز هذه المرحلة العصيبة في تاريخه.
وأدان التفجيرات والأعمال الإرهابية التي استهدفت المدنيين والأبرياء العزل من المواطنين في مختلف المناطق والمدن والتي تسعى لإثارة الفتن وتمزيق نسيج الوحدة الوطنية، كما دعا إلى تقديم المساعدات الإنسانية للمتضررين في الفلوجة.
وبشأن تطورات الأوضاع في البحرين..استنكر البرلمان العربي محاولات التدخل الإيراني في الشئون الداخلية لمملكة البحرين الشقيقة، وتهديد أمنها، واستقرارها، مؤكدا حقها المشروع في التصدي لكل هذه المحاولات عبر الأطر القانونية، والسياسية في إطار القوانين، والأعراف الدولية حفاظا على النسيج الاجتماعي الذي تعيشه البلاد من تعايش، وتجانس للطوائف بما يحفظ سيادتها وأمنها القومي.
وحث على الالتزام بمبدأ سيادة الدول، واحترام حسن الجوار، مؤكدا دعمه لجهود مملكة البحرين في مكافحة الإرهاب، وحماية أمنها واستقرارها.
وحول تطورات الأوضاع في اليمن..أكد البرلمان العربي أنه يتابع باهتمام شديد الوضع هناك، ويؤكد في هذا الصدد على ما سبق وأن أصدره من البيانات المؤيدة للشرعية الدستورية مع الدعوة لاستئناف الحوار، والعملية السياسية استنادا إلى المبادرة الخليجية ومخرجات مؤتمر الحوار الشامل، وقرارات مجلس الأمن الدولي، ومن ضمنها القرار رقم 2216.
| 
