اشتية يدعو إلى عدم كيل الاتهامات جزافاً لعرب الـ48

دعا رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، اللجنة الدولية للصليب الأحمر، والأمم المتحدة، لمتابعة أوضاع الأسرى والتأكد من عدم تعرضهم للتعذيب والتنكيل. وشدد اشتيه،  في كلمته بمستهل جلسة الحكومة اليوم، على ضرورة إلزام إسرائيل بتطبيق اتفاقية جنيف الثالثة والمتعلقة بالأسرى، محملاً "سلطات الاحتلال المسؤولية كاملة عن حياتهم". وأضاف: "على ضوء إعادة اعتقال الأسرى الأربعة الذين تمكنوا من تحرير أنفسهم من سجن "جلبوع"، وما جرى من أقاويل حول ذلك، أدعو المواطنين جميعاً إلى عدم كيل الاتهامات جزافاً إلى أهلنا في أراضي الـ48". وتابع : "نحن شعب واحد يجمعنا الألم وتوحدنا المعاناة ووحدة الهدف والمصير، وأطلب منكم مد جسور المؤاخاة والتواصل مع بعضكم البعض، الاحتلال يريد التفرقة والفتنة حتى يسود، ونحن نريد الوحدة حتى يزول". وتطرق اشتية إلى حديث إسرائيل عن خطة الاقتصاد مقابل الأمن لقطاع غزة، وقال إن "مشكلة غزة هي مشكلة سياسية، وهي ذات المشكلة التي تواجه جميع الأراضي الفلسطينية بما فيها القدس". وأشار إلى أن  "المطلوب مسار سياسي جدي وحقيقي مستند إلى الشرعية الدولية والقانون الدولي، ينهي الاحتلال ويرفع الحصار عن قطاع غزة، ويوقف العدوان عن جميع الأراضي الفلسطينية، وبهذا تصبح عملية إعادة الاعمار ممكنة ودائمة". وأوضح أن المنحة القطرية قسمت إلى 3 أجزاء،  الأول بقيمة 10 ملايين دولار لشراء وقود لمحطة غزة من خلال الأمم المتحدة وتم ذلك، والثاني قيمته أيضاً 10 ملايين دولار توزع من خلال برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة لمدة 4 شهور وقد تم ذلك، ورحبنا بدور الأمم المتحدة، وما يهمنا وصول المنحة إلى المستحقين". وأشار إلى أن الجزء الثالث من المنحة فهو بقيمة 10 ملايين دولار تدفع على شكل رواتب لموظفين في غزة، حيث رفضت البنوك الفلسطينية جميعها التعامل مع هذا الجزء خوفاً من الملاحقات القانونية، مرحباً بأي جهد لحل هذا الأمر". ولفت إلى أن قرار منع التجمهر وإقامة بيوت العزاء والأعراس يدخل اعتباراً من اليوم حيز التنفيذ، مشيراً إلى أنه سيتم الإعلان عن بروتوكول صحي ينظم عمل جميع المرافق العامة، والمؤسسات الخدماتية بما يضمن الحد من ارتفاع معدلات الإصابة بالمتحورات الجديدة بفيروس كورونا.