مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي يطلق مساق "أدوات الابتكار"

تكنولوجيا

اليمن العربي

أطلق مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي مساق "أدوات الابتكار"، ضمن سلسلة المساقات الإلكترونية العلمية، التي يقدمها عبر منصة "ابتكر"، بهدف تقديم منهج علمي مبسط وسهل لموظفي الجهات الحكومية في دولة الإمارات والعالم، يمكّنهم من تطوير مبادرات جديدة باستخدام أدوات الابتكار، بما يسهم في تعميم هذه الثقافة منهجا وثقافة عمل.

 

ويهدف المساق إلى تسليط الضوء على أهم الأولويات، وتعزيز الوعي وبناء القدرات الحكومية بما يضمن تحقيق تغيير مستدام، ويعكس توجهات حكومة دولة الإمارات لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري وبناء قدرات الكوادر والكفاءات.

 

وتوفّر "ابتكر" المنصة الأولى من نوعها عربياً التي تهدف إلى تعزيز ثقافة الابتكار في العمل الحكومي العربي من خلال نشر وتعميم التجارب والنماذج الناجحة في الابتكار الحكومي، مجموعة من المساقات العلمية التي تعتمد منهجيات عالمية وأدوات عمل جديدة تسهم في ترسيخ ثقافة الابتكار في الجهات الحكومية، ومساعدة الموظفين الحكوميين في إيجاد الحلول للتحديات التي يواجهونها بما يضمن تطوير الخدمات ورفع الكفاءة، من خلال تعزيز الجاهزية للمستقبل وتحفيز التغيير الإيجابي.

 

وأكدت عبير تهلك مدير مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي أن الابتكار يمثل أولوية تعمل حكومة دولة الإمارات على تبنيها ثقافة عمل يومية، وترسيخها محوراً للتطوير، من خلال توفير آلية عمل مبتكرة للموظفين الحكوميين في الدول العربية تمكّنهم من تعزيز مهاراتهم ورفع مستوى قدراتهم ليسهموا بشكل فاعل في تحسين العمل الحكومي ورفع كفاءة أداء الجهات والارتقاء بمستويات العمل.

 

وقالت إن مساق "أدوات الابتكار" يمثّل إضافة لجهود المركز الهادفة لتعزيز التفكير الابتكاري، وتعميم ثقافة الابتكار في تصميم حلول جديدة قابلة للتطبيق، والاستفادة من المنصات المعرفية في مشاركة أفضل التجارب، والنماذج المبتكرة وقصص النجاح التي تسهم في تعزيز الجاهزية والاستعداد للمستقبل.

 

ويركز مساق "أدوات الابتكار" على أسئلة رئيسية تسهم في تحديد إطار عمل واضح لإيجاد الحلول لتحديات العمل الحكومي عبر ترسيخ ثقافة الابتكار، ورصد النتائج التي تقيس أثر الحلول المبتكرة في تحسين جودة الخدمات ورفع كفاءة العمل الحكومي، ومدى انعكاسها إيجابا على الاقتصاد والبيئة والمجتمع.

 

ويستعرض المساق أدوات الابتكار الرئيسية التي تتضمن خطوات عمل واضحة لتوليد الأفكار وتطويرها وتطبيقها، وطرق توظيفها في تطوير المبادرات الحكومية الجديدة التي تسهم في استدامة الابتكار وتحويله إلى ممارسة يومية، من خلال التركيز على التحديات والقضايا الرئيسية، والأولويات الحكومية.

 

كما يركز المساق على 8 أدوات تعزز ثقافة الابتكار وتبادل الخبرات وتدعم منهجيات وممارسات الابتكار من خلال تطبيق أفكار جديدة تسهم في تطوير مشروعات ريادية، هي: المخطط الانسيابي، ومخطط نموذج العمل التجاري، وتعريف التحدي، والاقتداء بالخبرات، وخارطة الأفراد والعلاقات، وأداة الابتكار السريع للأفكار، وخطة اختبار النماذج الأولية، إضافة إلى خطة العمل.

 

وتوفّر الأداة الأولى "المخطط الانسيابي" نظرة شاملة لمراحل الابتكار ومتطلباته والأهداف، بما يضمن وضع مخطط متكامل للموارد والمتطلبات لكل مبادرة أول مشروع، فيما يركز مخطط نموذج العمل التجاري على المهام الرئيسية وكيفية إنجازها من خلال إدارتها بشل استراتيجي ووضع التحديات الرئيسية، وتحديد الفرص المتاحة.

 

وتهدف الأداة الثالثة "تعريف التحدي" إلى عرض أهم التحديات التي يمكن دراستها، وفهم أبعادها من خلال وضع إطار عمل منظم لإيجاد الحلول المبتكرة، وتركز أداة "الاقتداء بالخبرات" على أهمية وجود خبراء في العمل وضرورة التعلم منهم وفهم البيئة التي يعملون بها من خلال الاطلاع على أهم التفاصيل في مشاريعهم وأعمالهم اليومية.

 

وتقدم أداة "خارطة الأفراد والعلاقات" وسيلة سهلة وفاعلة تمكّن المنتسبين للمساق من تصور الجهات المعنية بالمشروع والمبادرة الجديدة، فيما تمكّن أداة "الابتكار السريع للأفكار" فريق العمل من إيجاد حلول للتحديات في المشروع، وتحديد الفرص المختلفة من خلال إبداء وجهات نظر أعضاء الفريق لابتكار أفكار جديدة واختبار منهجيات مختلفة.

 

وتركز الأداة السابعة "خطة اختبار النماذج الأولية "على تقديم وسيلة منظمة للتأكد من وجود حلول ومنهجيات فعالة ومناسبة تدعم فريق العمل على تنفيذ المبادرات، والمشروعات بشكل كامل، فيما تقدم "خطة العمل" وصفاً متكاملاً بكيفية تنفيذ المشروعات، وأهم التحديات التي تحاول الجهات وفرق العمل معالجتها.