أصحاب السيارات في تركيا يدفعون ثمن فشل حكومة أردوغان

لجأت حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان لزيادة غرامات مخالفات المرور على أصحاب السيارات بشكل كبير لدعم خزينة البلاد التي تعاني نقصا كبيرا .

 وتمر تركيا بأزمة اقتصادية حادة منذ عام 2016 انعكست في ارتفاع معدل التضخم وانهيار الليرة وتفاقم البطالة، وسط تأكيدات بأن هذه المشكلات تعود إلى سوء إدارة الأزمات من جانب الحكومة، ما دفع وكالات التصنيف الائتمانية العالمية الثلاث (موديز، فيتش، وستاندرد آند بورز) إلى وضع تركيا في تصنيف "عالية المخاطر".

وأشار بايرام يلماز قايا، النائب البرلماني عن الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية،وفق ما نقل الموقع الإلكتروني لصحيفة "يني جاغ" المعارضة إلى الارتفاع الملحوظ لغرامات المرور مؤخرا، مضيفا" نظام العدالة والتنمية الذي يمر بأزمة اقتصادية خانقة بسبب سياساته الخاطئة التي يطبقها، بات يرى في غرامات المرور مصدر دخل لا يستهان به لإعانته على أزمته".

وأوضح أن "حصيلة غرامات المرور عام 2020 بلغت ما يقرب من 4 مليارات و700 مليون ليرة، ومن قبل أعلن رسميًا أنه يستهدف رفع هذه الغرامات لمستويات أعلى في العام 2021".

وتابع "يسعى حزب العدالة والتنمية الحاكم لزيادة الحصيلة  وهذا يعني فرض مزيد من الغرامات على المواطنين وأصحاب الدخول المنخفضة".

وأشار إلى أن "هذه الغرامات التي يتم جمعها من المواطنين تصرف على بذخ القصر الرئاسي، وفي بنود فير ضرورية، وعلى المناقصات عالية التكلفة التي تكون من نصيب شركات مقربة من النظام".

وتابع" إلى جانب هذه الغرامات، نجد أن المواطن في تركيا حينما يشتري سيارة حديثة لم تستعمل يضطر لدفع ضريبة تعد هي الأعلى بالعالم، تصل لثلاث أضعاف ثمن السيارة نفسها، فضلا عن أنه يضطر لشراء بنزين من أعلى الأسعار، ولا يوجد جسر يمر عليه إلا ويدفع ثمن مروره".

وزاد يلماز قايا، ساخرًا "لولا أن أردغان سيشعر بالخجل، لفرض ضريبة على من يسير مسرعًا على قدميه من المواطنين في الشارع".

وشدد على أن "العدالة والتنمية يسعى لسد عجز الموازنة من خلال غرامات المرور.

وكشفت منظمة العمل الدولية أن تركيا تعد من بين أفقر البلدان من حيث رواتب المتقاعدين "سن المعاش".

جاء ذلك بحسب تقرير الضمان الاجتماعي الصادر عن المنظمة، ونقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.

 وأوضح أن 4.1 مليار شخص في العالم خارج حماية الضمان الاجتماعي تمامًا، مشيرا إلى أن الموظفين المشمولين بالضمان الاجتماعي يزدادون فقرا كل عام.