بالارقام.. شراكات اقتصادية جديدة بين الإمارات وكينيا

قفز حجم التبادل التجاري بين الإمارات و كينيا 58% في عشر سنوات ليبلغ 7 مليارات درهم في 2020.

بحث الدكتور أحمد بن عبد الله حميد بالهول الفلاسي وزير دولة لريادة الأعمال والمشاريع الصغيرة والمتوسطة و الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية في اجتماع مع بيتي ماينا، وزيرة الصناعة والتجارة وتطوير المشاريع في  كينيا التعاون الاقتصادي بين البلدن.

كما تم خلا الاجتماع التطرق إلى بحث تطوير تلك العلاقات بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.

 واتفقا  الجانبان على خطط جديدة لتنمية الروابط الاقتصادية بين دولة الإمارات وكينيا خلال الفترة المقبلة بهدف استكشاف فرص جديدة للتعاون وبناء الشراكات بين الشركات الكينية ومجتمع الأعمال الإماراتي في المجالات التجارية والاستثمارية في القطاعات ذات الاهتمام المشترك، وتوسيع نطاق الشراكة وفتح مجالات وفرص اقتصادية واستثمارية نوعية وغير مسبوقة.

وناقش الطرفان تعزيز الجهود خلال المرحلة المقبلة لتوقيع اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وفني بين حكومتي البلدين وتشكيل لجنة اقتصادية مشتركة تسهم في وضع برامج عمل ومسارات تعاون محددة للشراكات التجارية والاستثمارية .

 كما ناقش الطرفان تبادل الخبرات وسبل تنميتها خلال السنوات المقبلة، بما يلبي تطلعات البلدين في بناء اقتصاد المستقبل، مع التركيز على قطاعات الزراعة والتصنيع الغذائي والصناعات التحويلية والبنى التحتية والتكنولوجيا والتحول الرقمي والطاقة المتجددة باعتبارها قطاعات رئيسية للتعاون المستقبلي.

وشهدت العلاقات التجارية بين دولة الإمارات وكينيا تطورا ملموسا خلال المرحلة الماضية، وبلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطية بين البلدين خلال 2020 ما يعادل 7 مليارات درهم مقارنة بنحو 4.4 مليار درهم عام 2011، محققة نموا بنسبة أكثر من 58.3% خلال هذه المدة ما يدل على قوة وتنامي العلاقات التجارية ومجمل العلاقات الاقتصادية بين الإمارات وكينيا.

و أكد الدكتور أحمد بالهول الفلاسي أهمية التقدم الحاصل على صعيد تعزيز أوجه التعاون الاقتصادي المشترك بين البلدين، موضحا أن البلدين يزخران بالعديد من المقومات والفرص الاستثمارية الواعدة التي من شأنها أن تفتح مجالات أوسع للتعاون المستقبلي في القطاعات الاستراتيجية والحيوية، وذلك في ظل تنامي العلاقات الاقتصادية بين مجتمعي الأعمال.

 من ناحيته، أوضح  الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين تشهد نموا متواصلا في مختلف المجالات ذات الاهتمام المشترك لاسيما في حجم الاستثمارات المتبادلة.

 وتتركز الاستثمارات الإماراتية في قطاعات خدمات تكنولوجيا المعلومات والخدمات اللوجيستية وتطوير وإدارة مراكز التسوق وقطاع التجزئة والترفيه والفنادق والمطاعم والرعاية الصحية والخدمات والتنقيب عن المعادن وتجارة الجملة والتجزئة والبناء والتشييد وتناهز قيمة الاستثمارات الإماراتية في كينيا ما قيمته 11 مليار درهم مقابل نحو 291 مليون درهم قيمة الاستثمارات الكينية في الإمارات.

من جهتها، أشادت بيتي ماينا بالعلاقات التجارية المتينة بين دولة الإمارات وكينيا وما تنطوي عليه من فرص واعدة للنمو، مؤكدة اهتمام حكومة بلادها بالعمل مع الجهات المعنية في دولة الإمارات لاستكشاف سبل توسيع الشراكة التجارية بين البلدين خلال المرحلة المقبلة وشددت على أهمية الجهود المبذولة حاليا لتوقيع اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والفني بين البلدين.

وأضافت ماينا: "نتطلع إلى تحقيق مشاركة مثمرة في معرض إكسبو دبي 2020، وحريصون على تقوية روابطنا مع دولة الإمارات وفق العديد من البرامج والمسارات في قطاعات التجارة والسياحة وريادة الأعمال والابتكار والصناعة والأمن الغذائي، وسنعمل على وضع آلية لإنشاء مجلس أعمال كيني إماراتي و تعزيز الربط بين غرف التجارة والصناعة في البلدين و بما يحقق تطلعاتهما في الانتقال إلى مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية والتجارية وتحفيز الاستثمارات بين البلدين في القطاعات الحيوية".