علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص بالإمارات

أعلنت حكومة الإمارات، الأحد، عن صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل لغاية 800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم.

أعلن محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات أنه بتوجيهات الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومتابعة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وضمن الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، سيتم صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل لغاية 800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم لمن يقل دخله عن 20 ألف درهم.

وتأتي الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" لتسهم في صناعة دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية الرامية إلى التأسيس لمرحلة جديدة من النمو للإمارات، داخلياً وخارجياً، بما يعزز مكانتها الإقليمية والعالمية في جميع القطاعات، ويرتقي بتنافسية الإنسان على أرض الإمارات، وصولاً إلى أفضل المراتب عالمياً وأفضل المؤشرات محلياً ودولياً.

وتعزز الحزمة الجديدة الخاصة من "مشاريع الخمسين" إنجاز قفزات نوعية للاقتصاد الوطني، باعتباره أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات، والعامل الأساسي لضمان الحياة الكريمة لشعبها والأجيال القادمة.

وتستهدف "مشاريع الخمسين"، التي يتم الإعلان عنها تباعاً طيلة شهر سبتمبر/أيلول، جميع أفراد المجتمع من مواطنين ومقيمين، والقطاعين العام والخاص، ويشمل أثرها الإيجابي والتنموي للعقود الخمسة المقبلة كل من يعيش على أرض الإمارات أو يختارها وجهة للعمل والإبداع والنمو.

الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين:

تشكيل "مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية" برئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان ونائبه الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان ومجموعة من الوزراء والمسؤولين، وتعيين غنّام المزروعي أمينًا عامًا للمجلس.

ستتحمل الحكومة تكلفة تدريب المواطنين في القطاع الخاص لغاية عام كامل في الفترة التدريبية، براتب شهري 8000 درهم للجامعي، وأيضاً دعم رواتب المواطنين في القطاع الخاص لمدة 5 سنوات بعد التوظيف، وبحد أقصى 5000 درهم شهرياً إضافية فوق الراتب للجامعيين.

تخصيص برنامج لدعم المواطنين العاملين في تخصصات مميزة في القطاع الخاص مثل المبرمجين والممرضين والمحاسبين وغيرهم، بعلاوة ثابتة قدرها 5000 درهم شهرياً فوق الراتب لمدة خمس سنوات.

ستتحمل الحكومة اشتراكات صندوق التقاعد عن الموظف المواطن في القطاع الخاص لـ5 سنوات، كما ستتحمل الحكومة الجزء الأكبر من اشتراكات جهة العمل في صندوق التقاعد للموظفين المواطنين في القطاع الخاص خلال الـ5 سنوات الأولى.

لأول مرة وبتوجيهات القيادة في الإمارات، سيتم صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص تصل لغاية 800 درهم لكل طفل، وبحد أقصى 3200 درهم لمن يقل دخله عن 20 ألف درهم.

برنامج متكامل لتطوير كوادر وطنية في قطاع التمريض، يشمل 3 مسارات تدريبية وأكاديمية تتضمن المساعد الصحي ودبلوم عالي في طب الطوارئ وبرنامج البكالوريوس للتمريض، ويستهدف 10 آلاف مواطن خلال 5 سنوات.

منح الموظف المواطن خيار التقاعد المبكر للذين تتجاوز أعمارهم 50 عام لتأسيس مشاريعهم الخاصة، وتقوم الحكومة بشراء 5 سنوات وتضيفها لسنوات تقاعدهم أو تمنحهم مكافأة مالية، وبأعداد محددة سنويًا

سياسة جديدة في الحكومة الاتحادية للمواطنين الراغبين في ممارسة العمل الحر، عبر منح أعداد محددة سنويا وبمعايير واضحة إجازة من 6-12 شهر، مع التكفل ب 50% من الراتب ليأسسوا مشاريعهم الخاصة.. وسيبدأ البرنامج بداية عام 2022.

وتعكس الحزمة الثانية من "مشاريع الخمسين" مجموعة جديدة متكاملة من المبادرات الهادفة التي وضعتها حكومة دولة الإمارات لدعم استراتيجياتها الوطنية وبناء مستقبل مستدام لمجتمعها واقتصادها للخمسين عاماً المقبلة.