دولة الإمارات تعلن منح حوافز مادية شهرية للمواطنين المتدربين والموظفين في القطاع الخاص

أعلن محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء رئيس مؤسسة القمة العالمية للحكومات، الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين في الإمارات.

وقال القرقاوي في مؤتمر صحفي للإعلان عن الحزمة الثانية من المشاريع: "أطلقنا البرنامج الوطني - نافس- مع تخصيص 24 مليار درهم لاستيعاب 75 ألف مواطن في القطاع الخاص".

وتهدف الإمارات إلى تعزيز مكانتها وصولا إلى صفر بطالة خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة لدى فئة المواطنين، ضمن خطة موسعة تهدف إلى تنويع مفاصل الاقتصاد المحلي.

وبحسب تفاصيل البرنامج، ستتحمل الحكومة الإماراتية تدريب المواطنين في القطاع الخاص لمدة عام براتب 8 آلاف درهم للجامعي، ودعم الموظف الجامعي 5 سنوات.

كذلك، تضمن البرنامج دعم المواطنين العاملين في قطاعات مميزة بعلاوة 5 آلاف درهم شهريا لمدة 5 سنوات، على أن تتحمل حكومة الدولة اشتراكات التقاعد عن الموظف المواطن لـ 5 سنوات.

وبموجب البرنامج، سيتم صرف علاوات لأبناء المواطنين العاملين في القطاع الخاص من 800 3200 درهم، فيما أشار القرقاوي أن إجمالي كلفة تدريب المواطنين في القطاعات المتخصصة 1.250 مليار درهم، لمدة 12 شهرا.

والأسبوع الماضي، أطلقت الإمارات، الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والنمو في البلاد، لضمان بيئة آمنة للأجيال القادمة.

وستركز الخطة على تحديد الأولويات التي تجمع الإمارات السبع، وتطوير بيئة التعليم والحفاظ على تفوق البلاد في عديد المؤشرات العالمية، والتركيز على بناء اقتصاد متكامل ومتنوع، وغير مرتبط بالنفط.

كذلك، تتضمن الخطة، تطوير التفوق الرقمي في مختلف المجالات، وصولا إلى دولة ذكية بالكامل، وقبلة للمشاريع السيادية في مجال الرقمنة، إلى جانب تطوير قطاعات صناعية وسياحية، لترسيخ مكانة البلاد كقبلة رئيسة للاستثمار والسياحة.