اتصالات وحديد الإمارات وطاقة.. أولى المؤسسات المنضمة لـ"القيمة المضافة"
وقعت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الإماراتية 3 مذكرات تفاهم مع مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الإمارات لصناعات الحديد "حديد الإمارات" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة" للانضمام إلى برنامج القيمة الوطنية المضافة.
بذلك، تصبح المؤسسات الثلاث أولى المؤسسات الوطنية الكبرى التي تدخل تحت مظلة البرنامج.
تهدف مذكرات التفاهم إلى تعزيز التعاون بين وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والشركات الوطنية الكبرى، لتحقيق أهداف برنامج القيمة الوطنية المضافة، أحد برامج مشاريع الخمسين والاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة في الدولة.
ويهدف البرنامج إلى جعل الإمارات مركزاً صناعياً إقليميا وعالميا، انسجاماً مع "وثيقة مبادئ الخمسين" التي أعلنتها القيادة الرشيدة الأسبوع الماضي.
وشهد مراسم التوقيع سلطان بن أحمد الجابر وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، وسارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة.
بينما وقّع عن وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة عمر صوينع السويدي، وكيل الوزارة، وعن شركة مجموعة الإمارات للاتصالات رئيسها التنفيذي حاتم دويدار، وعن شركة الإمارات لصناعات الحديد مديرها التنفيذي سعيد غمران الرميثي، وعن شركة أبوظبي الوطنية للطاقة الرئيس التنفيذي للمجموعة والعضو المنتدب، جاسم حسين ثابت.
ويسعى برنامج القيمة الوطنية المضافة لإعادة توجيه مشتريات الجهات الحكومية والخاصة في الدولة إلى القطاع الصناعي الوطني لتوسيع دوره وزيادة فرص نموه.
وتنطلق المذكرات مع مجموعة الإمارات للاتصالات "اتصالات" وشركة الإمارات لصناعات الحديد "حديد الإمارات" وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة "طاقة"، من مهمة الوزارة المتمثلة باقتراح وإعداد السياسات والاستراتيجيات والتشريعات والبرامج المتعلقة بتعزيز وترويج وتشجيع المنتجات المحلية الوطنية والمحتوى المحلي الصناعي.
كما تأخذ المذكرات بعين الاعتبار أهمية التنسيق والتعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، إدراكاً لدورها الاستراتيجي في مجال دعم الصناعة.
وستوفر الوزارة أيضا البرامج التدريبية وستعمل على تأهيل الكوادر البشرية لتطبيق البرنامج وتشكيل لجنة عمل مشتركة، بهدف تقييم ومناقشة متطلبات تنفيذ البرنامج وتوفير الدعم والدروس المستفادة من الخبرات السابقة.
ويعد برنامج القيمة الوطنية المضافة إحدى ركائز الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة لدولة الإمارات، وهو برنامج يهدف إلى دعم الصناعة الوطنية، ويعيد توجيه مشتريات الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة إلى الاقتصاد والصناعة الوطنية والموردين المحليين الحاصلين على شهادة البرنامج حسب معايير محددة تتمثل في "قيمة الإنفاق والاستثمار في الدولة، والتوطين، والبحث والتطوير".
ومن المخطط أن يحقق البرنامج عدة أهداف على رأسها توطين سلاسل الإمداد الحيوية وتطوير صناعات وخدمات محلية جديدة وتحفيز وجذب الاستثمار وتنويع الاقتصاد وزيادة الناتج المحلي وخلق فرص عمل نوعية.
وقد حددت وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة 21 شركة تدقيق مستقلة تتولى إصدار الشهادة بعد قياس قيمة الإنفاق المحلي للموردين على التصنيع والمنتجات والخدمات وحجم رأسمال الاستثمارات في الدولة والإنفاق على رواتب ومصاريف الموظفين والتكنولوجيا المتقدمة وحجم التصدير.