دولة الإمارات تعزز نمو اقتصادها بحزمة ثانية من "مشاريع الخمسين"

تعلن حكومة الإمارات، غدا الأحد، تفاصيل الحزمة الثانية من مشاريع الخمسين، لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والنمو في البلاد.

وتعد "مشاريع الخمسين"، دورة جديدة من المشاريع الاستراتيجية الوطنية في دولة الإمارات، وتؤسس لمرحلة جديدة من النمو الداخلي والخارجي للدولة.

وفي الخامس من الشهر الجاري، أعلنت الإمارات، الحزمة الأولى من مشاريع الخمسين، التي تهدف لضمان بيئة آمنة للأجيال القادمة.

ويأتي ذلك في مؤشر واضح على تعافي البلاد من تبعات جائحة كورونا، وبقائها ضمن قائمة الدول القليلة عالميا، حفاظا على جاذبية بيئتها الاستثمارية، بعد عام صعب على مستوى العالم.

وتركز مشاريع الخمسين على بناء اقتصاد متكامل ومتنوع، وغير مرتبط بالنفط.

وتسهم المشاريع الجديدة في تحقيق قفزات نوعية للاقتصاد الوطني الذي يعد أولوية وطنية قصوى لحكومة الإمارات.

وتؤسس مشاريع الخمسين لدورة جديدة من جذب الاستثمارات الخارجية.

وتشهد الإمارات تغييرات وتسهيلات تشريعية إضافية جديدة، دعماً للاستثمارات، مع تغيير مجموعة من القوانين، وتوفير مزيد من المزايا للمستثمرين، بالإضافة إلى حملة تنموية إعلامية عالمية، لترسيخ موقع الإمارات بين الاقتصادات الناجحة عالمياً، في سياق تكريس سمعة الإمارات، كبلد جاذب للاستثمارات العالمية.

 كما تؤكد  الإمارات بتخصصاتها المتعددة مفهوم التنويع الاقتصادي الذي تنتهجه الدولة في كل استراتيجياتها الاقتصادية، وصولاً إلى هدف الاقتصاد الأفضل عالمياً.

وتتجه دولة الإمارات نحو الخمسين عاماً القادمة، لتكون من بين أفضل دول العالم في مجال ريادة الأعمال، إذ تواصل دورها في إطلاق إمكانات تسرّع عجلة التطوير الاقتصادي من خلال تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في القطاع الخاص وغرس ثقافة ريادة الأعمال.

وتصدرت الإمارات قائمة دول الشرق الأوسط وجاءت بالمركز التاسع عالمياً في تقرير التنافسية العالمية 2021 الصادر عن مركز التنافسية العالمي.

وتبوّأت الإمارات المرتبة الأولى عالمياً في 22 مؤشراً، فيما حلّت ضمن المراكز الخمسة الأولى عالمياً في 62 مؤشراً، وضمن المراكز العشرة الأولى عالمياً في 120 مؤشراً.

 رغم تقديرات الأمم المتحدة بانخفاض تدفقات الاستثمارات الخارجية على مستوى العالم بنسبة 42% في 2020 بسبب جائحة "كوفيد-19"، فإن دولة الإمارات حققت نمواً بنسبة 44% في الاستثمارات الأجنبية الواردة للدولة في 2020، مقارنة بعام 2019، لتصل إلى 73 مليار درهم.

ونتيجة للجهود الوطنية المبذولة لدعم النهضة الاقتصادية أصبحت دولة الإمارات مقراً عالمياً وإقليمياً لأكثر من 25 % من الشركات الـ500 الكبرى في العالم ومقصداً استثمارياً أساسياً لرؤوس الأموال الأجنبية التي تستمر بالتدفق بشكل كبير في السنوات القادمة نتيجة للمشاريع العملاقة التي تقودها قطاعات السياحة والصناعة والنقل والطاقة المتجددة.

وتعد دولة الإمارات اليوم إحدى أكثر دول العالم تقدماً في سن القوانين والتشريعات الاقتصادية التي تحمي المستثمر في ظل بيئة تنافسية تعمها الشفافية وتتوفر فيها كافة التسهيلات اللازمة لمزاولة أي نشاط تجاري.

وتوفر دولة الإمارات مزايا وتسهيلات قانونية، ضمن مظلة تشريعية وإجرائية هي الأكثر مرونة وتنافسية على مستوى المنطقة، تحفز على جذب الاستثمارات الأجنبية وضمان استقرار مجتمع الأعمال في الدولة، من بينها توفير إعفاءات ضريبية، حيث لا تفرض الدولة ضريبة الدخل على الشركات.