انهيار الاقتصاد.. الليرة التركية تسجل تراجعا هو من الأكبر لها خلال العام
انضم محافظ البنك المركزي التركي، للرئيس التركي، في العصف بالليرة التركية، بالتصريحات التي تناقض كل توقعات خبراء الاقتصاد.
وسجلت الليرة التركية تراجعا هو من الأكبر لها خلال العام وسط تكهنات بأن البنك المركزي يعتزم خفض معدل الفائدة الرئيسي، رغم ارتفاع التضخم.
وواصل التضخم في تركيا، تسارعه وبلغ الشهر الماضي 19.25% بالوتيرة السنوية، وهي أعلى نسبة له خلال سنتين متجاوزا سعر الفائدة المرجعي للبنك والبالغ 19%.
ويعد البنك المركزي منذ أشهر بالحفاظ على معدلات الفائدة إيجابية كي لا يشعر الأتراك بالحافز لإنفاق الأموال بدلا من إيداعها في حساباتهم، وذلك حسب وكالة فرانس برس.
وذلك يتطلب رفع معدل الفائدة الرئيسي إلى 19.5% في الاجتماع المقبل المخصص للسياسات النقدية 23 سبتمبر/أيلول الجاري.
لكن محافظ البنك المركزي شهاب قاوجي أوغلو، قال للمستثمرين إنه من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الاستهلاكية في الأشهر المقبلة وأن يعتمد البنك معدل تضخم رئيسي، والذي هو دون 17% بعد استثناء مواد متقلبة مثل المواد الغذائية والوقود، في قرارات مستقبلية.
ونقلت وسائل إعلام تركية عن قاوجي أوغلو، قوله إن "ظروفا استثنائية برزت بسبب الجائحة زادت من أهمية مؤشرات التضخم الرئيسي".
وأضاف: "أثناء تحديد موقف السياسة النقدية العالمية، تُعتمد المؤشرات الأساسية، باستثناء العوامل المؤقتة الناشئة عن قطاعات خارج نطاق تأثير السياسة النقدية، كأساس".
وانخفض سعر الليلة التركية، خلال تعاملات الأربعاء، بنسبة 1.5% مقابل الدولار الأمريكي وكان يتم التداول بها عند حدود 8.45 بعد ظهر الأربعاء.
والبنك المركزي التركي مستقل من حيث المبدأ، لكنه يتعرض لضغوط متواصلة من الرئيس التركي، رجب طيب إردوغان، لخفض أسعار الفائدة.
وأقال الرئيس التركي، 3 محافظين للبنك منذ 2019 لأنهم إما كانوا يرفعون كلفة الإقراض، أو لا يخفضونها بالسرعة الكافية.
ويعد رفع سعر الفائدة إحدى الأدوات الرئيسية للسياسة النقدية لمكافحة التضخم، لكن إردوغان يعارض ذلك بشدة ويرى أنه يعرقل النمو.
وخلافا للنظريات الاقتصادية الكلاسيكية، يرى أردوغان أن رفع أسعار الفائدة يغذي ارتفاع الأسعار.
وأبقى قاوجي أوغلو على معدل الفائدة الرئيسي من دون تغيير لخمسة أشهر وتعهد في وقت سابق التركيز على محاربة التضخم.
ومما زاد من أزمة الليرة التركية، تراجع الصادرات الخارجية وارتفاع عجز الميزان التجاري، إلى جانب توقف عجلة السياحة منذ مارس/آذار 2020 حتى مطلع العام الجاري، ما أفقد البلاد أحد أهم مداخيل النقد الأجنبي.
وبلغت قيمة العجز 50 مليار دولار أمريكي خلال العام الماضي 2020، ارتفاعا من 34.5 مليار دولار في 2019، ما يعد أعلى قيمة عجز في تاريخ التجارة الخارجية التركية مع العالم.
وبلغ إجمالي قيمة الواردات التركية 219.43 مليار دولار صعودا من 210 مليارات دولار في 2019، بزيادة بلغت قرابة 4.3% على أساس سنوي.