11 سبتمبر الأغلى تكلفة عالميا.. نزيف الخسائر الأمريكية طيلة 20 عاما
الأرقام والمؤشرات الاقتصادية، تشير إلى تعرض الاقتصاد الأمريكي في 11 سبتمبر/آيلول 2001 إلى أسوأ خسارة منذ الحرب العالمية الثانية.
ما زال الأمريكيون يتحسسون خسائرهم الاقتصادية، على الرغم من مرور عقدين على أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، والتي بحسب مراقبين غيرت الولايات المتحدة للأبد، ومعها تغيرت خارطة مناطق واسعة في الشرق الأوسط.
وبالأرقام والمؤشرات الاقتصادية، تعرض الاقتصاد الأمريكي في ذلك التاريخ إلى أسوأ خسارة منذ الحرب العالمية الثانية، على الرغم من أن الحدث وقع في برجين تجاريين.
تشير تقديرات الخسائر المباشرة وغير المباشرة والتقديرية لبعض القطاعات، نتيجة هجمات 11 سبتمبر/أيلول إلى نحو 1.6 تريليون دولار أمريكي.
وبالأرقام أيضا، تبلغ قيمة الخسائر في الموارد البشرية في 11 سبتمبر نحو 24 مليار دولار، وفقًا لتقرير نيويورك تايمز.
خسائر مباشرة
بحسب تقارير مجمعة لوزارة الدفاع الأمريكية والفيدرالي الأمريكي ووزارة الخزانة، فإن الخسائر المباشرة لهجمات 11 سبتمبر، اقتربت من 123 مليار دولار أمريكي، لا تشمل خسائر أسواق المال ولا إعادة الانتشار الأمريكي في الشرق الأوسط.
هذا المبلغ يفوق بكثير تقديرات تلك المؤسسات لكلفة الهجمات والتخطيط لها، والتي لم تكلف تنظيم القاعدة مبلغ 500 ألف دولار أمريكي، بين تخطيط وتنفيذ.
وبلغت الكلفة التقديرية للأضرار التي لحقت بموقع مركز التجارة العالمي، بما في ذلك الأضرار التي لحقت بالمباني المحيطة والبنية التحتية ومرافق مترو الأنفاق في المدينة، قرابة 60 مليار دولار أمريكي.
بينما بلغت قيمة المخصصات لحزمة الطوارئ لمكافحة الإرهاب التي وافق عليها الكونجرس الأمريكي في 14 سبتمبر/أيلول 2001، نحو 40 مليار دولار أمريكي، إلى جانب 15 مليار دولار حزمة مساعدات أقرها الكونجرس لإنقاذ شركات الطيران.
مطالبات التأمين
كذلك، بلغ إجمالي قيمة مطالبات التأمين الناتجة عن هجمات الحادي عشر من سبتمبر، نحو 9.3 مليار دولار، أدت حينها إلى إفلاس شركات تأمين، وعجز شركات أخرى عن سداد قيمة التعويضات، ما دفعها للاقتراض.
وكانت الصناعات الأكثر تأثراً بشكل مباشر هي: شركات الطيران التي أوقفت رحلاتها فيما بعد؛ وشركات التأمين، التي دفعت مليارات الدولارات في المطالبات، بما في ذلك الضحايا وأصحاب الممتلكات.
وشهدت أسهم شركات الطيران أسوأ الانخفاضات بسبب الهجوم؛ إذ انخفض سهم أمريكان إيرلاينز (AAL) بنسبة 39% بين 11 سبتمبر حتى نهاية يوم 17 سبتمبر 2001، وانخفض سهم يونايتد إيرلاينز (UAL) بنسبة 42%.
ولا تزال آثار المأساة على شركات الطيران والسفر الجوي محسوسة حتى اليوم، حيث تقع تكلفة إدارة أمن النقل على دافعي الضرائب الأمريكيين؛ ففي عام 2020، تبلغ الميزانية المقترحة لإدارة أمن المواصلات 7.79 مليارات دولار.
كما أن زيادة الأمن في المطارات تعني وقت انتظار إضافي، والذي، وفقا لصحيفة نيويورك تايمز، قد يكلف ما يصل إلى 10 مليارات دولار إضافية سنويا؛ هذا يعني أنه في السنوات العشر التي أعقبت أحداث 11 سبتمبر فقط، كلف الوقت الضائع في المطارات 100 مليار دولار إضافية.
انهيار أسواق المال
أما في أسواق المال داخل الولايات المتحدة، ففي اليوم الأول من التداول بعد الهجمات، انخفضت السوق بمقدار 684 نقطة، ما يزيد قليلاً عن 7%، بقيمة سوقية تبلغ 600 مليار دولار داخليا و800 مليار دولار في أسواق المال العالمية، لكنها عادت واستردت الخسائر بعد شهر من الهجمات.
وبلغت تكلفة تنظيف الحطام مكان برجي التجارة عند نقطة الصفر، نحو 750 مليون دولار أمريكي استمرت أكثر من عام كامل وشركات المقاولات تزيل الحطام الناجم عن الهجمات.
صدمة في نيويورك
وفقد اقتصاد مدينة نيويورك 143 ألف وظيفة شهريا، في أول ثلاثة شهور من الهجمات، يضاف لها 2.8 مليار دولار من الأجور في الأشهر الثلاثة الأولى بعد الهجمات.
وفي الأسبوع الأول بعد الهجمات، تلقى صندوق تعويض الضحايا في 11 سبتمبر أكثر من 7400 طلب تضمنت مطالبات الوفاة والإصابة الشخصية، الإصابات المادية، تلقى منهم 5560 حالة أموالا.
خارجيا، ما تزال تداعيات 11 سبتمبر تلقي بثقلها على الولايات المتحدة في شكل مئات مليارات التي أنفقت على الأمن الداخلي والحروب في العراق وأفغانستان.
وفي الفترة ما بين 2001 إلى 2019 - بحسب بيانات رسمية - بلغت كلفة الوجود الأمريكي في أفغانستان نحو 822 مليار دولار؛ لكن هذا لا يتضمن أي إنفاق في باكستان، التي تستخدمها الولايات المتحدة كقاعدة لعملياتها في أفغانستان.
ووفقا لدراسة أجرتها جامعة براون في عام 2019، تناولت تكاليف الحرب في أفغانستان وباكستان، فإن الولايات المتحدة أنفقت ما يقرب من 978 مليار دولار، وتتضمن هذه الدراسة المال الذي رصد للعام المالي 2020.
ومع ذلك، شهدت بعض قطاعات الأسهم مكاسب كبيرة بعد الهجمات؛ حيث وشهدت بعض شركات التكنولوجيا وكذلك مقاولو الدفاع والأسلحة، زيادة في حصصهم.
وكان العديد من المشترين مستثمرين، يتوقعون زيادة في الأعمال الحكومية حيث تستعد البلاد للحرب الطويلة على الإرهاب؛ كما ارتفعت أسعار الأسهم لشركات الاتصالات والأدوية.