حكومة ميقاتي.. ملفات "ملغومة" أمام المجموعة الاقتصادية

وقع الرئيس اللبناني ميشال عون مرسوم تشكيل الحكومة الجديدة التي تضم 24 وزيراً تنتظرهم ملفات اقتصادية شائكة.

وعملا بأحكام الدستور وقع الرئيس عون مراسيم قبول استقالة حكومة الرئيس حسان دياب، ومن ثم عمل على إصدار مراسيم الحكومة الجديدة التي يقوم بتلاوتها الأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.

المجموعة الوزارية الاقتصادية

وضم التشكيل الوزاري للمجموعة الاقتصادية كلا من أمين سلام وزيرا للاقتصاد، ويوسف خليل وزيرا للمال، ومصطفى بيرم لتولي حقيبة وزارة العمل، وجورج بوشكيان لحقيبة وزارة الصناعة، ووليد قرم لوزارة الاتصالات، ووليد فياض وزيرًا للطاقة، ووليد نصار وزيرا للسياحة.

ملفات شائكة

وبعد فراغ حكومي استمر لأكثر من 13 شهراً، جاء التشكيل الحكومي الجديد كورقة خلاص أخيرة للبنانيين الذين عانوا وما زالوا يعانون الأمرين جراء الاذلال اليومي الذي يتعرضون له. وفعلياً، فإنّ ما ينتظر هذه الحكومة هو انتشال المواطن اللبناني من مستنقعه الحالي والعمل على استرجاع كرامته التي ضاعت في زواريب البنزين والدواء والدولار وغيرهم، بحسب تقرير lebanon24.

وفي أول تصريح له عقب إعلان التشكيل الحكومي، قال نجيب ميقاتي رئيس الحكومة اللبنانية، "المهم ثقة الناس وأن يتكاتف جميع اللبنانيين في سبيل إعادة الكيان للدولة اللبنانية. الدولة القوية هي لمصلحة الجميع وهذا ما نسعى اليه".

وعن التحديات الي ستواجه الحكومة والتضامن بين أعضائها قال: سبق أن قلت إنني لا أشكل حكومة بل وضعت فريق عمل في خدمة لبنان.

انهيار الليرة

ويعاني لبنان من أزمات عدة أبرزها انهيار الليرة وفقدانها أكثر من 90% من قيمتها، وارتفاع معدلات التضخم والفقر وإضرابات العمال، وضياع الاحتياطي النقدي، وارتفاع أسعار المحروقات.

وتعاني البلاد مما وصفه البنك الدولي بأنه أحد أعمق حالات الكساد المسجلة في العصر الحديث مما أدى إلى خسارة العملة المحلية أكثر من 90% من قيمتها ودفعت أكثر من نصف السكان إلى الفقر.

وتراوح سعر الدولار خلال التعاملات المبكرة الجمعة، لدى هذه السوق بين 18750 و18850 ليرة لكل دولار.

ارتفاع معدلات الفقر

وتشير تقديرات لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا (إسكوا) إلى أن الأزمة دفعت حتى الآن 78% من السكان إلى الفقر.

وأعلن وزير الشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الخميس الماضي إطلاق بطاقات دعم نقدي تستفيد منها أكثر من 500 ألف أسرة في خطوة للحد من برنامج الدعم الذي يكلف الدولة ستة مليارات دولار في العام وأدى لاستنفاذ الاحتياطات الأجنبية بالكامل.

"تضخم جامح"

كما يحذر خبراء من تضخم جامح إذا لم تنجح الحكومة الجديدة في حل الأزمة المالية التي بدأت في 2019 وتنذر بزعزعة الاستقرار في البلاد التي مزقتها حرب أهلية بين 1975 و1990.

وأورد مرصد الأزمة في الجامعة الأميركية في بيروت أنه "وفقاً لمحاكاة أسعار المواد الغذائية في النصف الأول من تموز/يوليو، فإنّ كلفة الغذاء بالحد الأدنى لأسرة مكوّنة من خمسة أفراد أصبحت تقدر شهرياً بأكثر من 3,500,000 ليرة لبنانيّة"، وذلك دون احتساب تكاليف المياه والكهرباء والغاز.

بالنتيجة، وفق الدراسة، باتت تُقدر "ميزانية الأسرة لتأمين غذائها فقط بحوالي 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور".

ويساوي الحد الأدنى للأجور في لبنان 675 ألف ليرة، أي ما يعادل 450 دولاراً قبل الأزمة و30 دولاراً اليوم، بحسب سعر الصرف في السوق السوداء. ويحصل غالبية اللبنانيين على أجورهم بالعملة المحلية.

وارتفعت، وفق الدراسة، أسعار المواد الغذائية الأساسية وحدها بأكثر من 50% في أقل من شهر، بعدما كانت ارتفعت كلفة 10 سلع غذائية أساسية، مثل الخضار والحبوب والألبان ولحم البقر والزيت، أكثر من 700% خلال عامين.

اتصالات مقطوعة

ولعل آخر هذه الأزمات هي أزمة انقطاع الاتصالات الخلوية، بما فيها خدمات الإنترنت والاتصال المباشر، والتي بدأت تلقي بثقلها على مناطق الشمال وعكار، نتيجة لانقطاع التيار الكهربائي المستمر بفعل نقص توريد المحروقات لتشغيل المحولات.

نقص الوقود

في يونيو/حزيران الماضي، قال وزير الطاقة والمياه ريمون غجر: "البنزين سيصبح حكراً على الأغنياء، وعلى الآخرين أن يبحثوا عن شيء ثان"، دون الإشارة إلى الحمير، لكن تصريحاته بحسب متابعين تجسدت فعليا في الوقت الراهن.

وأصدرت السلطات اللبنانية، خلال الشهر الجاري، جدول أسعار المحروقات وفق آلية الدعم على 8000 ليرة، لتخفيف النقص الحاد الذي يصيب البلد بالشلل.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام" أن الأسعار أصبحت كالتالي: سعر البنزين 98 أوكتان 132 ألفا و400 ليرة، والبنزين 95 أوكتان 128 ألفا و200 ليرة؛ وبلغ سعر الديزل أويل 98 ألفا و800 ليرة، والغاز 90 ألفا و600 ليرة.

وكان مصرف لبنان أعلن قبل أسبوعين أنه سيتوقف عن دعم المحروقات وسيقوم بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق.