تقرير حقوقي يكشف جرائم الحوثي الايرانية

كشف تقرير صادر عن لجنة حقوقية مدعومة من الأمم المتحدة عن تصدر مليشيات الحوثي قائمة الانتهاكات باليمن بمعدل 3000 انتهاك.

التقرير الصادر عن "اللجنة الوطنية للتحقيق في اداعاءات انتهاكات حقوق الانسان"، الأربعاء، خلال الفترة من 1 اغسطس 2020 وحتى 1 يوليو 2021 شمل 40 نوعاً من الانتهاكات، أبرزها قصف مطار عدن الدولي وحادثة احتراق مركز احتجاز اللاجئين الأفارقة بصنعاء.

ووثق التقرير فإن 3 آلاف و624 واقعة انتهاك أسفرت عن سقوط 4 آلاف و642 ضحية بينها 869 قتيلا وإصابة 1386 آخرين.

وتصدرت مليشيات الحوثي المدعومة ايرانياً قائمة المنتهكين لحقوق الإنسان بنسبة 235 حالة قتل و714 حالة إصابة وزرع 130 لغما فرديا، نتج عنها 61 قتيلاً، بينهم 11طفلاً و8نساء، كما سقط 89 جريحاً بينهم 17 طفلاً و6 نساء وتجنيد 132 طفلا.

وقال التقرير إنه ثبت ارتكاب مليشيات الحوثي 28 واقعة تمثلت بالاعتداء والإضرار بأعيان ثقافية وتاريخية، كما ارتكبت 1031 حالة تمثلت بالاعتقال التعسفي والاختفاء القسري.

وأظهرت نتائج تحقيقات القانون الدولي لحقوق الإنسان، رصد 76حالة ادعاء بالقتل خارج نطاق القانون، 42 حالة ثبتت فيها المسؤولية على مليشيا الحوثي، بالإضافة إلى ارتكاب المليشيات 11 حالة استهداف للطواقم الطبية والمنشئات الصحية.

كما رصد التقرير 86 حالة ادعاء بالتعذيب والمعاملة اللاإنسانية والمهينة، ثبتت مسؤولية مليشيات الحوثي عن 76حالة، فيما انفردت المليشيات الانقلابية بارتكاب  40 حالة تفجير منازل سكنية.

ونوهت اللجنة، إلى أنه ومنذ أن بدأت ممارسة مهامها، وهي تعمل على التواصل مع قيادة المليشيات الحوثية في العاصمة صنعاء بشأن الانتهاكات التي تقوم اللجنة بالتحقيق فيها، مؤكدة أنها لم تتلقى حتى اليوم أي رد من قبل المليشيات بهذا الشأن ، وهو الإجراء الذي تتعامل به المليشيات الحوثية مع معظم الجهات الوطنية والدولية العاملة في مجال حقوق الانسان.

ودعت اللجنة في تقريرها، كافة أطراف النزاع، إلى الوفاء بالتزاماتها تجاه حقوق الانسان الواردة في أحكام القانون الدولي الإنساني أو المنصوص عليها في القانون الدولي لحقوق الانسان وتحميل الأطراف والجهات مسؤوليتها في حماية حقوق الإنسان، والتوقف عن الهجمات العشوائية الموجهة ضد المدنيين والأعيان المدنية عامة والمناطق السكنية للمدنيين والنازحين خاصة.

كما طالبت المليشيات الحوثية، بالكف عن استهداف الأحياء السكنية والمخيمات والأضرار بالمدنيين خاصة في محافظات مأرب والحديدة وتعز.

ودعا التقرير إلى إيقاف عمليات الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري للمواطنين والمواطنات، وإطلاق سراح كافة المحتجزين والمحتجزات، والحد من الإجراءات المقيدة لحرية الرأي والتعبير، لاسيما ضد المعارضين السياسيين والنشطاء ومنظمات المجتمع المدني.

وطالب التقدير ، بوقف فوري عن ممارسة كافة أشكال العنف الجنسي والقائم على النوع الاجتماعي عامة وضد النساء خاصة بما في ذلك الانتهاكات في أماكن الاحتجاز المختلفة، وإيقاف كافة اشكال تجنيد الأطفال واستغلالهم في الحرب، وأنشطة التحريض بالعنف في المدارس والتعديل في المناهج بما يضر بقيم التعايش والسلام، والتوقف عن صناعة وزراعة الألغام.