منظمة العمل الدولية: تركيا من بين أفقر البلدان من حيث رواتب المتقاعدين "سن المعاش"

كشفت منظمة العمل الدولية أن تركيا تعد من بين أفقر البلدان من حيث رواتب المتقاعدين "سن المعاش".

جاء ذلك بحسب تقرير الضمان الاجتماعي الصادر عن المنظمة، هذا الأسبوع، ونقله الموقع الإلكتروني لصحيفة "جمهورييت" التركية المعارضة.

 وأوضح أن 4.1 مليار شخص في العالم خارج حماية الضمان الاجتماعي تمامًا، مشيرا إلى أن الموظفين المشمولين بالضمان الاجتماعي يزدادون فقرا كل عام.

وقارن تقرير الضمان الاجتماعي متوسط المعاش التقاعدي في البلدان “المختارة” كنسبة لخط الفقر في ذلك البلد.

وتُظهر البيانات أن تركيا أقل بكثير من حد الـ 50٪ الذي حددته منظمة العمل الدولية كمؤشر على فقر المتقاعدين. على سبيل المثال، يبلغ المعاش التقاعدي في أوغندا 43.5% من خط الفقر في البلاد.

ويبلغ هذا المعدل 56.1% في إندونيسيا و 46.6% في أذربيجان و 32.7% في موزمبيق، فيما تبلغ هذه النسبة في تركيا 21.7% فقط.

وفي يوليو/تموز الماضي، كشف قيادي بالمعارضة التركية عن أن 70% من المتقاعدين في البلاد يتقاضون رواتب هزيلة،أقل من الحد الأدنى للأجور.

جاء ذلك بحسب بيان صادر عن يوكسل طاشتكين، نائب رئيس الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية، المعني بالشؤون الاجتماعية؛ بمناسبة أسبوع التقاعد، آنذاك.

وذكر البيان أن تركيا بها ما يقرب من 13 مليون و400 ألف متقاعد، يستفيدون من معاش التضامن الاجتماعي، مشيرًا أن 70% منهم يتلقون رواتب أقل من الحد الأدنى للأجور.

وتابع "للأسف، لا يستطيع هؤلاء تلبية أبسط احتياجاتهم والسبب الرئيسي لمشاكلهم النظام الوحشي الذي يتم فيه إثراء الناس بشكل غير متناسب تحت حكم حزب العدالة والتنمية"

ومن الجدير بالذكر أن جائحة كورونا والتضخم وتراجع قيمة الليرة كل ذلك ضاعف أزمات المعيشة في تركيا ، ما دفع الكثير من الأتراك إلى براثن الفقر.

وعلى الرغم من أن أحدث بيانات معهد الإحصاء التركي تظهر حوالي 4 ملايين عاطل عن العمل في تركيا، إلا أن اتحاد النقابات العمالية التقدمية يشكك في دقتها، قائلاً إن الرقم الفعلي يبلغ حوالي 10 ملايين.

وتُظهر بيانات مارس 2021 من اتحاد النقابات العمالية التركية أن المبلغ الذي يتعين على أسرة مكونة من أربعة أفراد أن تنفقه على نفقات الغذاء الأساسية ، هو 2736 ليرة تركية (330.93 دولارً).

وفي الوقت نفسه، يبلغ الحد الأدنى الصافي للأجور 2826 ليرة تركية (341.8 دولار ) ، وهو أدنى رقم بالدولار لصافي الحد الأدنى للأجور الشهرية في آخر 11 عامًا.